أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتشديد العقوبات على المخالفين للإعلان عن الأسعار من خلال إجراءات تشمل فرض غرامات مالية والإغلاق المؤقت للفعاليات التجارية.
ونص القرار، على أنه في حال ضبط مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار للمرة الأولى، تُفرض غرامة مالية بحق المخالف مع تنبيه بضرورة الالتزام، بينما تُغلق الفعالية لمدة ثلاثة أيام عند تكرار المخالفة للمرة الثانية، وترتفع .... [التفاصيل]