ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي القادم 2024 – 2025.
وأوضح وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن الخطة تهدف إلى تحديد الموارد المتاحة من الأراضي والمياه ومستلزمات الإنتاج اللازم، وضمان إنتاج احتياجات سورية من المنتجات الزراعية لتأمين الغذاء وحاجات التصدير والتصنيع الزراعي، لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار للفلاحين.
ولفت إلى أن المحصول الرئيسي الذي سيتم التخطيط له هو القمح، أما باقي المجموعات النباتية الأخرى كالنباتات الطبية والعطرية، والمحاصيل العلفية والخضار الصيفية فتركت الحرية للفلاح لزراعتها وفق العرض والطلب ووفق خبرته وإمكانياته والظروف المناخية.
وعرض الوزير قطنا لرؤية الوزارة القائمة على زيادة الاستثمار الزراعي، والبحث عن وسائل تحفيزية للاستفادة من كل قطعة أرض بأعلى كفاءة ممكنة، وتحقيق أعلى ريعية منها، منوهاً بدور القطاع الخاص في تأمين مستلزمات الإنتاج، وضرورة التشاركية معه ومع كل الجهات لتوفير متطلبات الخطة الزراعية وفق أعلى نسب تنفيذ.
وأشار المهندس قطنا إلى أن الخطة أعدت بموجب المرسوم 59 لعام 2005، والقرار الناظم له، ومخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي، بالاستناد إلى الموازنة المائية وميزان استعمالات الأراضي والميزان السلعي والإمكانيات الاستثمارية، بالتنسيق والتكامل مع كل الوزارات والاتحادات والنقابات والجهات المعنية لتوفير مستلزمات تنفيذها، حيث سيتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها مبكراً بهدف تمكين الفلاحين من إجراء التنظيم الزراعي اللازم وتجهيز أراضيهم تمهيداً لزراعتها.
بدوره بين وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف أن الموازنة المائية للموسم القادم تتضمن 1.12 مليون هكتار مروي موزعة على 515 ألف هكتار على المياه الجوفية، و202 ألف هكتار على الأنهار والينابيع، و402 ألف هكتار على مشاريع الري الحكومية، والتي يجري العمل على إعادة تأهيلها بنسب تنفيذ عالية.
ولفت الوزير مخلوف إلى أنه يتم التركيز حالياً على مشروعات شبكات الصرف لتخفيف ظاهرة التملح الناجمة عن الغدق، وتشجيع التحول إلى الري الحديث لترشيد استخدام المياه والحفاظ على التربة.
وبين رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أهمية التخطيط الجيد للوصول إلى نتائج مضمونة، وضرورة توفير مستلزمات العملية الانتاجية والتحول إلى الري الحديث، وتقديم كل ما من شأنه النهوض بواقع الفلاح والقطاع الزراعي.
واعتبر رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أن الخطة برنامج عمل كامل، بالتشاركية مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذها بدءاً من مراحلها الأولى وانتهاءً بتسويق الإنتاج.
واستعرضت مديرة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة نازك العلي نتائج تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي الماضي، وتأثير الظروف المناخية عليها، والتحديات التي واجهت تنفيذها، والأسس والمحددات المعتمدة لإعداد خطة الموسم القادم، والمساحات المخططة والإنتاج المتوقع من المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية والأشجار المثمرة، وخطة البيوت المحمية وإنتاج الغراس واستصلاح الأراضي وحاجة الخطة من البذار والأسمدة والمحروقات.
وتتضمن الخطة زراعة 503152 هكتار قمح في المناطق الآمنة، منها 244892 هكتاراً مروياً، و258260 هكتار بعل، و539626 هكتار شعير.
