عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشعب اجتماعاً برئاسة سلام سنقر، وحضور أغلبية الأعضاء ومشاركة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد. وتابعت اللجنة مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمواد من 18 حتى 25 من القانون والمتعلقة بتقديم حملات إعلامية للتوعية بمفهوم الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الإعلام، إضافة إلى تقديم التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى المعلومات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة. كما تضمنت المواد التي تمت مناقشتها ضرورة تسهيل مشاركة ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة مساواة مع الآخرين وبما يتناسب والمعايير الناظمة. وناقش الاجتماع الإعفاءات والمميزات التي يستفيد منها الأشخاص ذوو الإعاقة في حياتهم العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقدم عدد من الأعضاء بعض الاقتراحات لتحسين آلية تطبيق مشروع القانون بعد نشره وضمان حصول الأشخاص المعنيين على أفضل التسهيلات مساواة مع غيرهم من الأشخاص العاديين. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أكد أهمية القانون كونه جاء ليتناسب مع الاتفاقيات الموقعة من قبل الحكومة السورية مع الأمم المتحدة وليتماشى مع التطورات التي حصلت خلال العشرين عاماً الماضية فيما يتعلق بقضية الأشخاص من ذوي الإعاقة، وخاصة آلية إدماجهم بالمجتمع كمفهوم وفلسفة عمل، مشيراً إلى أن القانون هو ثمرة جهود كبيرة للجنة تخصصية قامت بتطويره ومن ثم طرحه للحوار في كل المحافظات السورية مع المنظمات غير الحكومية المعنية بهذا الملف والخبراء والمختصين والأكاديميين، وتم الأخذ بكل الملاحظات التي أغنته وأضافت عليه الكثير وصولاً لنقاشه اليوم في مجلس الشعب.