اتخذت إدارة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة العديد من الإجراءات لإعادة تفعيل العمل وعودة المنشآت الاستثمارية إلى الخدمة.
وحسب مدير عام المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة الدكتور عرفان الخضاونه فإن الإجراءات شملت الربط الإلكتروني بين الجمارك السورية والأردنية والشبكة الحاسوبية وتجهيز أبواب الشحن والدخول والخروج من الجانبين الأردني والسوري وصيانة القبابين إضافة إلى إنجاز أعمال البنى التحتية كتأمين التيار الكهربائي ومستلزمات الاتصالات والمياه وغيرها.
وأشار الخصاونه في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى دور المنطقة الحرة في مجال تحريك عجلة التجارة بين البلدين ولا سيما ما يتعلق بالنقل والشحن والترانزيت مؤكداً أن النشاط التجاري بين البلدين سيعود إلى سابق عهده.
مدير العلاقات العامة والإعلام في المنطقة الحرة السورية نضال الزعبي أشار في تصريح مماثل إلى أن إعادة افتتاح المنطقة الحرة تساعد في الحد من البطالة بتوفير نحو ألفي فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية كالنقل والشحن والتخليص الجمركي ومعارض السيارات.
من جهته مدير فرع هيئة الاستثمار السورية بدرعا المهندس قاسم الزنيقة قال في تصريح مماثل إن إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة من شأنها زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين وتعود بفائدة كبيرة على الدخل الوطني وتسهم في تسهيل عمليات الحصول على المواد الاولية التي تحتاجها المنشآت الصناعية القائمة والداخلة في طور الإنتاج.
وقال إن استجرار مستلزمات الاستثمار من المنطقة الحرة مهم لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية متوقعا أن يكون للمنطقة الحرة دور كبير في عملية الاستثمار بعد صدور التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 والذي منح المستثمرين كثيرا من المزايا والاعفاءات والتسهيلات التي من شأنها أن تخلق ظروفا تنافسية وتجذب المستثمرين.
وخرجت المنطقة الحرة عن الخدمة في الثاني من شهر نيسان عام 2015 وعادت للخدمة في الأول من شهر كانون الأول الحالي وكانت المنطقة قد تأسست عام 1975 قرب معبر نصيب جابر الحدود بين الأردن وسورية على مساحة 6500 دونم مناصفة بين البلدين.
