اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الإجراءات المتخذة استناداً إلى تقارير لجنة الكسب غير المشروع وما يتعلق بوضع اليد على ملكية عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة وتحويل عائداتها إلى الصندوق السيادي، تأتي في إطار حماية المال العام وتصحيح مسار المؤسسات التعليمية، وليست إجراءً يمس العملية التعليمية أو مستقبل طلابنا وكوادرنا.
وطمأن الوزير الحلبي، في منشور عبر صفحته في فيسبوك، الطلبة والأساتذة والكوادر إلى أن الجامعات ستواصل أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية بصورة طبيعية، ولن تكون هذه الإجراءات على حساب الطالب أو العملية التعليمية، بل على العكس، هي خطوة لحماية المؤسسة الجامعية من أي ممارسات فاسدة أو تجاوزات جرت في السابق.
وقال وزير التعليم العالي: لا مكان للفساد في جامعاتنا، ولا حصانة لمن يثبت تورطه فيه، أياً كان موقعه، مضيفا: ما نقوم به اليوم هو إيقاف لممارسات أضرت بمؤسساتنا التعليمية، وترسيخ لمرحلة جديدة عنوانها النزاهة، والشفافية، وسيادة القانون، وحماية حق الطالب في تعليم نزيه ومستقر.