أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً بتكليف المصارف العامة ذات الصلة بقروض بنك الاستثمار الأوروبي، بدراسة إمكانية التريث في إجراءات الملاحقة القضائية بحق المقترضين، وذلك لحين انتهاء أعمال لجنة معالجة قروض بنك الاستثمار الأوروبي وإصدار القرار بشأنها. وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أنه يشترط في وقف الملاحقة القضائية المقررة، الحفاظ على ما تم من إجراءات قانونية سابقة، حمايةً للمال العام. ويأتي القرار بناء على أحكام المرسوم رقم /10/ لعام 2026 وعلى القرار رقم /1985/ وتاريخ 2026-06-22، القاضي بتشكل لجنة لمعالجة قروض بنك الاستثمار الأوروبي، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وحمايةً لمصالح المواطنين.