سيريانديز أعلن وزير المالية محمد يسر برنية كفّ يد 22 عاملاً من مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، و9 من العاملين في المصرف العقاري، إضافة إلى 5 من العاملين في الجريدة الرسمية، مع إحالتهم جميعاً إلى التحقيق أصولا. وقال الوزير في منشور على صفحته في فيسبوك أن هذه القرارات تأتي ضمن مسار متواصل لتعزيز النزاهة في الخدمات المالية الحكومية، وضبط الأداء في المديريات والمؤسسات المرتبطة بوزارة المالية، مشدداً على أن الوزارة ماضية في اجتثاث الفساد دون أي تهاون. وأكد برنية الحرص على محاربة الفساد وترسيخ قيم النزاهة يقابله حرص أكبر على تحقيق الإنصاف والعدالة، بما يضمن عدم ظلم أي موظف وبقاء الإجراءات ضمن إطارها القانوني والمؤسسي. قرارات سابقة وأصدر وزير المالية خلال الشهرين الماضيين سلسلة قرارات وصفت بأنها الأوسع منذ سنوات في إطار حملة موسعة لمكافحة الفساد داخل القطاع المالي والإداري حيث تم كفّ يد 94 موظفاً في مديريات المالية في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا مع إحالتهم جميعاً إلى التحقيق في شهر أيار الماضي. وصدرت في الفترة نفسها عقوبات إدارية ومسلكية بحق 256 موظفاً إضافة إلى إحالة 25 موظفاً مستقيلين حديثاً إلى لجنة الكسب غير المشروع للتحقيق في مصادر ثرواتهم، إلى جانب كفّ يد 29 موظفاً في مالية دمشق وريفها، و10 من العاملين في المصرف العقاري بدمشق. وافتتح الوزير الحملة في شهر نيسان 2026 بإصدار قرار أولي بكفّ يد 27 موظفاً في مديرية مالية دمشق وريفها، مع إحالتهم إلى القضاء الإداري والمسلكي، بالتزامن مع تحرك موازٍ تمثل في إلغاء تراخيص عدد كبير من معقّبي المعاملات والسماسرة المتورطين في شبكات فساد داخل المديريات، في محاولة لقطع الامتدادات غير الرسمية التي تغذي المخالفات داخل المؤسسات المالية.