أكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أن إلغاء البلاغ رقم /15/17 ب تاريخ 2023/7/17، يسهم باستعادة الوحدات الإدارية لصلاحياتها في إصدار المخططات التنظيمية، وأنظمة البناء وتعديلاتها، ما يمكن المواطنين من الاعتراض وتعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم.
وأوضح مدير مديرية المخططات والتنمية الحضرية في الوزارة خالد الخضر، أن البلاغ رقم 17 الصادر عام 2023 كان قد أوقف عملياً إجراء أي تعديلات على أنظمة ضابطة البناء، وتعطيل تعديل الصفات التنظيمية للعقارات، إضافة إلى تقييد شروط وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.
وبين الخضر أن البلاغ أدى إلى تعطيل العمل بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 الخاص بإعداد المخططات التنظيمية وأنظمة البناء، وحرمان المواطنين من إمكانية تعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم، ما انعكس سلباً على عمل الوحدات الإدارية وعلى حقوق المواطنين.
ولفت الخضر إلى أن نظام ضابطة البناء يُقصد به الشروط التي تصدر رخص البناء بموجبها في مختلف المناطق، وفق الصفة التنظيمية المحددة لكل منطقة في المخطط التنظيمي، مبيناً أن الصفة التنظيمية لمشاريع النفع العام يقصد بها الغاية التي سيتم استخدام العقار واستثماره بموجبها، كتحويل عقار ذي صفة سكنية إلى مشروع خدمي أو استثماري كمدرسة خاصة، الأمر الذي يتطلب تعديل الصفة التنظيمية للعقار وفق الأصول القانونية.
وأشار الخضر إلى أن إلغاء البلاغ يعيد تفعيل الصلاحيات القانونية كما هي، بما يتيح للوحدات الإدارية استئناف إصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها، واستئناف دراسة الاعتراضات والطلبات، وعودة اللجان الفنية إلى ممارسة دورها وفق القانون، مؤكداً أن هذا الإجراء ينعكس إيجاباً على تسريع دراسة المخططات والطلبات التنظيمية، ويمنح مرونة أكبر في التخطيط المحلي، كما يسهم في دعم المشاريع التنموية والخدمية.
وأعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية أول أمس الإثنين إلغاء البلاغ رقم /15/17 ب تاريخ 2023/7/17، المتضمن إيقاف أي تعديلات على نظام ضابطة البناء، وتعديل الصفات التنظيمية، وشروط وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.
