% #سريانديز أعلن وزير المالية محمد يسر برنية خلال ندوة حوارية في غرفة تجارة دمشق أن التعليمات التنفيذية للزيادة النوعية على الرواتب ستصدر خلال اليوم مؤكدا أنها ستشمل 80% من موظفي الدولة. وزير المالية كان يقصد بتصريحه هذا المرسوم 68 الصادر قبل أكثر من شهرين وتحديدا في 19 آذار الماضي والذي نص على صرف زيادة نوعية على رواتب موظفي وزارات الصحة والتعليم العالي والأوقاف والتربية ومصرف سوريا المركزي والهيئة المركزية للرقابة التفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة الطاقة الذرية. ورغم الزخم الذي رافق الإعلان، فضل الوزير عدم الكشف عن نسب الزيادة، قائلا إنها ستترك لتكون “مفاجأة سارة” عند استلام الرواتب، وهو ما أثار موجة واسعة من التساؤلات في الشارع حول حجم الزيادة الفعلية وقدرتها على مواجهة التضخم. نظام ضريبي جديد.. سقف منخفض وإعفاءات واسعة واستعرض وزير المالية خلال الندوة الحوارية ملامح النظام الضريبي الذي كان يفترض تطبيقه مطلع العام الجاري مبينا أن الحد الأقصى لضريبة الدخل لن يتجاوز 15% مع إعفاء كامل لمن يقل دخله السنوي عن 640 ألف ليرة جديدة. وأوضح الوزير برنية أن نسبة الضرائب على شريحة السوريين الذين يتراوح دخلهم السنوي بين640 ألف ليرة و840 ألف ليرة جديدة تتراوح بين 2.5% – 3% فقط، مؤكدا أن أعلى ضريبة دخل للشرائح العليا لن تتجاوز 5%. ولفت الوزير برنية إلى أنه بموجب النظام الضريبي الجديد سيتم فرض ضريبة على المبيعات بنسبة 5% فقط مع إعفاء كامل للسلع الأساسية كالدواء والغذاء. حوافز للمنشآت الصناعية وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، كشف برنية عن حزمة حوافز تشمل خصم درجتين من الضريبة للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية وخصم إضافي يصل إلى 4 درجات بحسب عدد العمال. وأوضح برنية أن هذه الحوافز من شأنها خفض الضريبة على بعض المنشآت إلى 9% فقط وذلك في سياق حرص الحكومة على دعم الإنتاج وتشجيع التوظيف. وأعلن الوزير أن 15% من حصيلة الضرائب ستخصص لمشاريع خدمية في محيط التجار والصناعيين، “لتعزيز العلاقة بينهم وبين مجتمعهم”، وفق تعبيره. وكان وزير المالية قال في تصريحات له، 18 نيسان الماضي، أن النظام الضريبي الجديد لن يطبق دفعة واحدة، بل سيتم تنفيذه وفق خطة تدريجية تراعي الظروف الاقتصادية وقدرة المؤسسات على استيعاب التغيير. وأوضح أن الحكومة اعتمدت تقسيما زمنيا للمراحل، بحيث يبدأ جزء من المنظومة خلال العام الجاري 2026، فيما سيستكمل الجزء الآخر اعتبارا من عام 2027 في خطوة تهدف إلى ضمان انتقال سلس ومنضبط نحو النظام الجديد.