في خطوة حكومية تتطلع إلى تحريك عجلة الإنتاج المحلي وتخفيف تكاليف المعيشة في الأسواق السورية، حملت "التعريفة الجمركية المتناسقة" الجديدة حزمة من الإعفاءات والتخفيضات الواسعة التي طالت عصب الاقتصادات الحيوية: مواد البناء، الصناعات الدوائية، والسلع الغذائية الأساسية. هذه التعديلات، التي وُصفت بأنها "حمائية وتحفيزية" في آن واحد، تأتي في وقت يسعى فيه قطاع الصناعة الوطنية إلى التعافي ومواجهة أعباء الاستيراد، حيث ركزت الفلسفة الجمركية الجديدة على خفض الرسوم على المواد الخام، مقابل رفعها على السلع الكمالية والتي تملك البلاد بدائل محلية لها. في سياق تفنيد الشائعات التي سرت مؤخراً حول رفع تكاليف البناء، حسمت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الجدل. وفي تصريحات صحفية كشف مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة، عن حزمة تخفيضات غير مسبوقة تستهدف تنشيط قطاع الإنشاءات. ونفى علوش بشكل قاطع وجود أي رفع في رسوم الإسمنت، بل على العكس؛ أكد أن رسم مادة "الكلينكر" (المادة الخام الأساسية لصناعة الإسمنت) تم تخفيضه من 13 دولاراً إلى 7 دولارات للطن، وهو ما يمنح المصانع المحلية هامش مناورة كبيراً لخفض تكاليف الإنتاج. ولم يتوقف الأمر عند الإسمنت، بل امتدت يد التسهيلات الجمركية إلى قطاع المعادن، حيث جرى تخفيض الرسوم على مادة "حديد البيليت". وحول هذه الخطوة أوضح علوش: أن "الهدف الأساسي هو دعم معامل الحديد المحلية، بما يساعد على زيادة إنتاج الحديد الوطني المستخدم في قطاع البناء، وبالتالي تقليل الاعتماد على الاستيراد واستنزاف القطع الأجنبي". الأمن الدوائي: خفض كلف التصنيع الجاهز والخام القطاع الثاني الذي نال نصيباً وافراً من التسهيلات هو قطاع الصناعات الدوائية، والذي يمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر. التعديلات الجديدة جاءت لتخفض الرسوم على معظم المواد الأولية الداخلة في التصنيع الدوائي لتستقر عند حدود 27 دولاراً للطن فقط. أما المفاجأة الأكبر فكانت في الأدوية الجاهزة المستوردة (التي لا يوجد لها بديل محلي)، حيث هوى رسمها الجمركي من 3000 دولار إلى 500 دولار فقط، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى تأمين الأدوية النوعية للمرضى بأسعار ضبطية ومنع احتكارها أو تهريبها. سلة الغذاء: الحليب والمواد الأساسية في الصدارة وعلى جبهة الأمن الغذائي، تصدر "الحليب" ومشتقاته المشهد الجمركي الجديد؛ حيث انخفض رسم الحليب المستورد كمركب أساسي في الصناعات الغذائية من 150- إلى 100 دولار. وتدحرجت الرسوم على البقوليات اليابسة لتسجل هبوطاً حاداً من 100 دولار إلى 27 دولاراً، وهبط حب الهال من 1000 إلى 500 دولار. ولم تغب الزيوت والدهون عن قائمة الدعم؛ حيث شملت التخفيضات: الزيوت والدهون الحيوانية: انخفضت من 500 إلى 150 دولاراً. وتراجعت الزيوت الخام من 100 إلى 53 دولاراً. وانحفض السكر الخام من 13 إلى 7دولارات.وهبطت ضريبة عجينة الكاكاو من 100 إلى 53 دولاراً. معادلة الحماية والرفاهية ووفق محللين اقتصاديين تنطلق هذه السياسة المالية الجديدة من قاعدة اقتصادية كلاسيكية: "حماية الشارع والمنتج، وتدفيع الرفاهية الثمن". ففي مقابل التسهيلات الممنوحة للمواد الخام، أكد علوش أن الرفع اقتصر على المواد "الكمالية" وفي مقدمتها السيارات. أما السلع التي تمتلك سوريا فيها اكتفاءً ذاتياً أو بدائل محلية قوية وصناعات عريقة (مثل المرتديلا، السكاكر، والبسكويت)، فقد خضعت لرسوم أعلى مقصودة؛ والهدف -بحسب الجمارك- هو وضع حد للمنافسة غير العادلة التي تواجهها المعامل الوطنية من البضائع المستوردة، وإعادة الثقة بالمنتج السوري داخل الأسواق المحلية. ووفقاً للمصدر ذاته فإن صدور هذه التعريفة في منتصف عام 2026 يمثل استجابة لمطالب غرف الصناعة والتجارة السورية التي طالبت مراراً بمرونة جمركية لتعويض كلف الطاقة والنقل.
