سيريانديز - محمود ديبو: أطلق المركز العربي للتدريب والتأهيل التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية اليوم قطاع التحكيم الاقتصادي العربي في دمشق وقال رئيس المركز الدكتور محمود الجراح في حديثه إن الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات لا يتحققان إلا بوجود بيئة قانونية آمنة وناجزة، معتبراً أن قطاع التحكيم العربي الاقتصادي يعتبر لبنة جديدة في صرح العمل العربي المشترك وهو ضرورة حتمية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية. وأضاف الدكتور الجراح وهو أيضاً الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية بأن التحكيم هو أداة عصرية فعالة لفض النزاعات تتسم بالمرونة والتخصص والسرعة بما يعزز ثقة المستثمر العربي والأجنبي في منظومتنا الاقتصادية ويضمن حماية الحقوق وفق المعايير الدولية، ويهدف هذا قطاع التحكيم الاقتصادي العربي إلى توفير منصة تحكيمية متطورة تعتمد على نخبة من الكفاءات القانونية والاقتصادية العربية والمساهمة في تطوير التشريعات الاقتصادية بما يتلاءم مع مطلبات التجارة الدولية وتعزيز ثقافة التحكيم كخيار استراتيجي لتسوية النزاعات. رئيس مجلس إدارة قطاع التحكيم الاقتصادي العربي المحامي بسام قشمر قال في حديثه لـ سيريانديز إن إطلاق هذا القطاع يعتبر حجز زاوية جديد في بنيان الاقتصاد العربي المشترك وهو رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز الثقة ببيئة الأعمال العربية وتوفير مظلة آمنة وعادلة للاستثمارات الوطنية والدولية على حد سواء، مشيراً إلى أنه ومع تسارع المتغيرات الاقتصادية أصبحت الحاجة إلى عدالة ناجزة وتخصص دقيق ضرورة وليس ترفاً، ولذلك جاءت فكرة إحداث قطاع التحكيم الاقتصادي العربي ليكون منصة عربية بمعايير عالمية تتبنى أحدث قواعد التحكيم المؤسسي وتستند إلى نخبة من المحكمين والخبراء، واعتمدنا ثلاث مرتكزات أساسية هي الحياد والاستقلالية لضمان حقوق كافة الأطراف بملئ الشفافية والنزاهة، والسرعة والفاعلية لما للوقت من أهمية في العمل الاقتصادي والحسم السريع للمنازعات بوصفه مفتاح لاستمرارية المشاريع، وكذلك تم اعتماد التخصص عبر توفير مسارات تحكيمية متخصصة في مجالات (الطاقة والعقارات والتكنولوجيا والتحول الرقمي)، ونعتمد المرونة في الإجراءات التحكيمية وجرى رقمنة الخدمات لتواكب العصر. بدوره قال رئيس مركزية دمشق في مجلس الصلح العام عبده رمضان في حديثه لـ سيريانديز بأن التحكيم يعتبر مرحلة ما بين الصلح وما بين القضاء وهو مؤسسة قضائية خاصة فيها شيء من المصالحة لكن تحكمها ضوابط وأنظمة ومؤطرة بقانون، بينما الصلح متاح له استخدام كل ما هو ممكن لحل الخلافات من مرحلة القتل الخطأ وما دونها من خلافات مالية وعقارية وعائلية، مبيناً أن مجلس الصلح العام هو أحد ثمرات الثورة السوري المباركة وعندما كنا في إدلب كان هناك حاجة لحل الخلافات بين الأفراد وانطلق العمل بها بنهاية العام 2019 ومطلع العام 2020 بمباركة من القيادة آنذاك متمثلة بالرئيس أحمد الشرع والوزراء في حكومة الانقاذ بإدلب ويضم مجلس الصلح عدة أطراف يمثلون الجانب الشرعي والقانوني وطرف ثالث هو الوجيه في قريته أو بلدته والذي يحظى باحترام مجتمعه وهؤلاء يقضون بما يعرض عليهم من خلافات، وحالياً استطاع المجلس بمختلف المحافظات والبلدات والأحياء تسوية آلاف الخلافات ونجح بنسبة أكثر من 90% في إيجاد حلول مناسبة للأطراف المتنازعة. ويضيف رمضان إن التحكيم التجاري مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطمين المستثمرين بوجود أداة لحل النزاعات التي قد تنشأ مع غيرهم من الأطراف ودعا إلى مزيد من الاهتمام بالتحكيم التجاري في وقت تتجه فيه البلاد إلى جذب الاستثمارات الخارجية وبما أن معظم العقود الاستثمارية تتضمن ضمن شروطها وجود التحكيم كأداة لفض النزاعات. مسؤولة الإعلام في قطاع التحكيم الاقتصادي العربي المحامية خنساء الدن قالت بأن جوهر مسؤولية القطاع هي تأهيل المحكمين وتدريبهم وتزداد الحاجة اليوم لمثل هذه المؤسسات في زمن تتداخل فيه الاقتصادات وتتقاطع فيه المصالح وتصبح الثقة القانونية جزءاً من الأمن الاقتصادي نفسه بما يجعل التحكيم لغة مشتركة لحماية التبادل وتعزيز التعاون الاقتصادي وتكريس بناً عصرية ناجعة، فالنزاع لم يعد طارئاً على الاقتصاد والأنظمة الحديثة لم تعد تقاس بقدرتها على إصدار الأحكام فقط بل ببراعتها في إدارة الاختلاف دون تعطيل الحياة التي تدور حوله، وبالتالي فإن هذا القطاع هو مساحة تصان بها الثقة الاقتصادية وتدار فيها الخلافات بعقل رشيد يقوم على الاحتراف والمهنية كمسار لتحقيق العدالة.