سيريانديز - محمود ديبو:
صناعة السياحة من أهم الصناعات في اقتصادات الدول التي تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين البيئة الاقتصادية، وقد واجه القطاع السياحي في سوريا خلال السنوات الماضية تحديات كثيرة واليوم تقف السياحة على أعتاب مرحلة جديدة تستدعي الكثير من العمل والحماس والدعم.
رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة الأستاذ "مرهف نزهه" وفي حوار شامل خص به "سيريانديز" تحدث حول هذا والكثير من التفاصيل في عمل القطاع وتطلعات " صناع السياحة" والإدارة السياحة لإعادة الألق للنشاط السياحي واستثمار مقدراته على أكمل وجه.
وفيما يلي تفاصيل الحوار.
_ بعد انعقاد الهيئات العامة لعدد من غرف السياحة، كيف تقيّمون واقع القطاع السياحي؟
_ _ بعد فترة انقطاع طويلة امتدت لما يقارب خمسة عشر عاماً، لا يمكن إنكار أن القطاع السياحي في سوريا مرَّ بظروف صعبة أثَّرت على بنيته وخدماته
ومنشآته. فالكثير من المنشآت تضررت أو تقادمت، كما تراجع مستوى الخدمات نتيجة غياب الاستثمارات الكافية في الصيانة والتطوير خلال السنوات الماضية.
لكن في المقابل، لمسنا من خلال الهيئات العامة لغرف السياحة حالة واضحة من التفاؤل والإصرار لدى أصحاب المهنة والعاملين في القطاع. هناك إرادة حقيقية للعودة والعمل من جديد، وقناعة بأن السياحة قادرة على أن تكون من أسرع القطاعات مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
السياحة ليست قطاعاً ترفيهياً فقط، بل هي رافعة اقتصادية متكاملة، لأنها تحرّك معها قطاعات النقل، والمطاعم، والفنادق، والحرف، والتجارة،
والزراعة، والخدمات. وسوريا تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها للعودة بقوة، لكننا بحاجة إلى تنظيم العمل، وتحديث الخدمات، وترميم ما تضرر، وإعادة بناء الثقة بالمنتج السياحي السوري.
_ ما طبيعة المشكلات التي تواجه القطاع عموماً، وفي المحافظات على وجه الخصوص؟
_ _ المشكلات التي تواجه القطاع السياحي متداخلة، لأن السياحة تعتمد على منظومة كاملة لا تقتصر على المنشأة نفسها. من أبرز التحديات ضعف البنية التحتية في عدد من المناطق، وارتفاع تكاليف الخدمات والتشغيل، وتراجع مستوى بعض الخدمات العامة، وهذا ينعكس مباشرة على المنشآت وعلى تجربة الضيوف.
المنشأة السياحية لا تعمل بمعزل عن محيطها. جودة الطرقات، والإنارة، والنظافة، والتزفيت، وتنظيم الحركة، وخدمات البلديات والمجالس المحلية، كلها عناصر تؤثر في الزائر قبل دخوله إلى الفندق أو المطعم.
كما نواجه تحدياً مهماً في موضوع العمالة والخبرات. خلال سنوات الانقطاع تراجع التدريب المهني، وخرجت أعداد كبيرة من الكفاءات من سوق العمل، ما انعكس على مستوى الأداء والخدمة.
أما على مستوى المحافظات، فلكل محافظة خصوصيتها ومشكلاتها. هناك مناطق تعاني من ضعف الخدمات، وأخرى من ارتفاع الرسوم، أو نقص العمالة، أو الحاجة إلى تنظيم أفضل للطرقات والمحيط العام. لذلك نحن بحاجة إلى حلول مرنة تراعي واقع كل محافظة، لا إلى معالجة واحدة عامة لكل المناطق.
_ ما مدى استجابة الجهات المعنية وتفهمها لخصوصية العمل السياحي؟
_ _ هناك جانب إيجابي مهم يجب الإشارة إليه، وهو أن الجهات المعنية أصبحت أكثر إدراكاً لأهمية القطاع السياحي وخصوصيته. نحن نلمس من وزارة السياحة، ومن مديريات السياحة في المحافظات، ومن السادة المحافظين والجهات المحلية، تفهماً واضحاً لدور السياحة في المرحلة القادمة.
السياحة قطاع حساس يتأثر بسرعة بأي خلل في الخدمات أو الإجراءات أو التشريعات، لكنه في الوقت نفسه من أسرع القطاعات قدرة على تحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل. وهذا ما تدركه اليوم الجهات المعنية بشكل متزايد.
لا تزال هناك مشكلات تحتاج إلى حلول أسرع وأكثر مرونة، لكن المهم أن هناك حواراً قائماً واستعداداً للتعاون. ونحن في اتحاد غرف السياحة نؤمن أن النهوض بالقطاع لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة عملية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، تقوم على تشخيص المشكلات ووضع حلول قابلة للتنفيذ والمتابعة.
_ ما خطة عمل اتحاد غرف السياحة في المرحلة القادمة؟
_ _ خطة العمل في المرحلة القادمة تقوم على عدة مسارات متكاملة. أولها العمل على إعادة وضع سوريا على الخريطة السياحية عربياً وإقليمياً ودولياً، من خلال تسويق المقومات السياحية السورية بصورة حديثة ومنظمة، والمشاركة في الفعاليات والمعارض، وإعادة التواصل مع الأسواق والشركات السياحية.
كما أن للاتحاد دوراً توعوياً مهماً داخل سوريا، من خلال تشجيع المواطنين والضيوف على التعامل مع المنشآت ومكاتب الرحلات المرخصة، لأن الترخيص يحمي المواطن والسائح، ويضمن وجود جهة مسؤولة ومعايير مهنية واضحة.
إضافة إلى ذلك، يعمل الاتحاد كصلة وصل بين أصحاب المنشآت والجهات المعنية، بهدف نقل المشكلات بطريقة منظمة، واقتراح حلول عملية تسهّل عمل المنشآت، وتخفف التعقيدات، وتحسّن بيئة العمل. فالغاية ليست فقط عرض المشكلات، بل الوصول إلى نتائج تنعكس على جودة الخدمة، وعلى الإيرادات، وعلى مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
_ ما رؤيتكم لتشجيع الاستثمارات الخارجية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة؟
_ _ تشجيع الاستثمار السياحي، سواء كان محلياً أو خارجياً، لا يقع على عاتق جهة واحدة فقط. هو مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة، والمحافظات، والبلديات، والجهات التشريعية، والقطاع الخاص.
سوريا تملك فرصاً سياحية كبيرة، لكن تحويل هذه الفرص إلى مشاريع حقيقية يحتاج إلى بيئة استثمارية واضحة وآمنة ومستقرة. المستثمر يحتاج إلى قوانين تحميه، وإجراءات سهلة، ودورة ترخيص مختصرة، وخدمات جيدة على الأرض.
المطلوب في المرحلة القادمة هو تسهيل القوانين والإجراءات، وحماية حقوق المستثمرين، وتقديم الدعم والحوافز للمشاريع التي تضيف قيمة حقيقية للقطاع. كما يجب أن تتكامل الأدوار: الوزارة تضع الرؤية والتنظيم، والمحافظات والبلديات تؤمن البيئة الخدمية، والاتحاد ينقل احتياجات أصحاب المهنة والمستثمرين ويقترح الحلول.
كل مشروع سياحي ناجح يعني فرص عمل جديدة، وتحريكاً للأسواق، وزيادة في الإيرادات، وتحسيناً لصورة سوريا. لذلك فإن دعم الاستثمار السياحي
هو ضرورة اقتصادية وتنموية، وليس مجرد خيار قطاعي.
_ كيف يمكن تعزيز النشاط السياحي في المناطق التي تفتقر إلى بنية سياحية؟
_ _ سوريا بلد واسع وغني بالتنوع، وكل منطقة فيها يمكن أن تملك فرصة سياحية مختلفة. ليست كل المناطق تملك المقومات نفسها، لكن هذا لا يعني أن المناطق الأقل حضوراً على الخريطة السياحية لا يمكن تنشيطها.
في المناطق التي تمتلك مقومات سياحية واضحة، يجب العمل على تشغيل هذه المقومات من خلال منشآت إقامة، ومطاعم، واستراحات، ومكاتب رحلات، وأدلاء سياحيين، وخدمات منظمة. أما المناطق التي لا تملك مقومات سياحية تقليدية، فيمكن خلق نشاط سياحي فيها من خلال طبيعة المكان،
أو الحرف، أو المنتجات المحلية، أو الفعاليات الثقافية والاجتماعية.
اليوم لم تعد السياحة محصورة بالفنادق والمطاعم فقط. هناك سياحة ريفية، ودينية، وثقافية، وتراثية، وسياحة فعاليات وتجارب محلية. وهذه الأنواع
يمكن أن تفتح فرصاً جديدة لمناطق كثيرة، وتخلق فرص عمل لأبناء هذه المناطق.
رؤيتنا أن التنمية السياحية يجب أن تكون موزعة وعادلة، وأن نستفيد من خصوصية كل محافظة ومنطقة، بحيث تتحول السياحة إلى أداة تنمية محلية حقيقية.
_ ما واقع جودة المنتج السياحي؟ وكيف يمكن تأمين يد عاملة مهنية ومؤهلة؟
_ _ جودة المنتج السياحي تقوم على عاملين أساسيين: المنشأة من حيث البناء والتجهيزات والخدمات، والعنصر البشري الذي يقدم هذه الخدمة.
واقع بعض المنشآت اليوم لا يزال بحاجة إلى صيانة وتأهيل وتحديث، وهذا أمر مفهوم نتيجة سنوات الانقطاع وتراجع الإيرادات. كثير من أصحاب المنشآت لم تكن لديهم القدرة الكافية على التطوير أو التجديد خلال الفترة الماضية، ولذلك نحتاج إلى دعم وتسهيلات تساعدهم على تحسين منشآتهم والارتقاء بالخدمة.
أما العنصر البشري، فهو التحدي الأهم. فالمنتج السياحي لا يقدمه الحجر فقط، بل يقدمه الإنسان: موظف الاستقبال، والنادل، والطاهي، وعامل الخدمة، والدليل السياحي، والإدارة. خلال السنوات الماضية تراجع التدريب، وهاجرت خبرات كثيرة إلى دول نشطة سياحياً، ما أدى إلى نقص في الكوادر المؤهلة.
لذلك يجب دعم معاهد التدريب العامة والخاصة، والكليات، وتوقيع اتفاقيات تدريب عملية مع المنشآت السياحية. نحن بحاجة إلى تدريب مهني حقيقي يربط التعليم بسوق العمل، ويؤهل كوادر قادرة على تقديم خدمة تليق بسوريا وبضيوفها.
كما أن تحسين بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل أمر ضروري، لأن استقرار العامل ووضوح حقوقه وواجباته ينعكسان مباشرة على جودة الخدمة واستمرارية الكفاءات في القطاع.
_ التعديلات المقترحة للقانون /65/ الخاص بإحداث الغرف والاتحاد؟
_ _ القانون /65/ صدر عام 2002، وبعد أكثر من عشرين عاماً أصبح من الضروري تطوير بعض مواده بما يواكب واقع القطاع السياحي ومتطلبات المرحلة القادمة.
الهدف من التعديل هو أن يكون للاتحاد والغرف دور أوسع وأكبر كشريك لوزارة السياحة في تطوير القطاع، من خلال تمثيل أصحاب المهنة، نقل مشكلاتهم، تنظيم العمل السياحي، دعم التدريب، تحسين بيئة الاستثمار، والمساهمة في التسويق ورفع جودة المنتج السياحي.
نحن نريد قانوناً أكثر مرونة وفاعلية، يساعد الاتحاد والغرف على القيام بدورهم الحقيقي في خدمة القطاع الخاص السياحي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وعلى عودة السياحة السورية إلى مكانتها.
_ ما الفكرة التي تودون إضافتها في نهاية اللقاء؟
_ _ أود التأكيد في الختام أن السياحة في سوريا ليست قطاعاً ثانوياً، بل هي من أسرع القطاعات قدرة على دعم الاقتصاد الوطني. فعندما تنشط السياحة،
تنشط معها قطاعات كثيرة: المنشآت السياحية، النقل، التجارة والأسواق المحلية والحرف، الزراعة... وهذا كله ينعكس على فرص العمل وعلى إيرادات الدولة.
سوريا تمتلك كل مقومات النجاح السياحي: التاريخ، والطبيعة، والمواقع الدينية والثقافية، والتنوع الحضاري، والموقع الجغرافي. وفوق كل ذلك، تمتلك الإنسان السوري الكريم والمضياف والمثقف، وهذه قيمة أساسية في أي تجربة سياحية ناجحة.
نحن لا نبدأ من الصفر. لدينا المقومات، ولدينا الأماكن، ولدينا الإمكانيات. ما نحتاجه اليوم هو التنظيم، والتخطيط، والاستثمار الصحيح، وتوحيدالجهود بين الجهات المعنية والقطاع الخاص. وإذا تم العمل على هذه العناصر بجدية، فإن السياحة ستكون من أهم روافد التعافي الاقتصادي، ومن أسرع الطرق لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور سوريا على الخريطة السياحية.
