أوضح وسيم القطان في منشور على صفحته في الفيسبوك أن استلام لجنة مكافحة الكسب غير المشروع الأصول العائدة له، والمتمثلة في (مول المالكي ومول قاسيون)، تم بالاتفاق والتفاهم، ولم يكن إجراءً مفاجئاً كما يتم تداوله في بعض الصفحات لا سيما تلك التي تتناول الموضوع بأسلوب سلبي أو تحريضي.
وقال القطان: لقد بادرنا بتقديم طلب طوعي إلى لجنة الكسب غير المشروع حيث تمت دراسة الملف بشكل دقيق وأثيرت بعض الملاحظات والاستفسارات التي قمنا بتوضيحها والتعامل معها بكل شفافية. وعلى إثر ذلك تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم إدارة المولات وذلك بعد أن تم استلام مول يلبغا من قبل وزارة الأوقاف إلى حين استكمال إجراءات التسوية.
وأعرب القطان عن أمله بتحري جميع الصفحات ووسائل الإعلام الدقة وعدم التحدث باسمه أو باسم اللجنة بهدف تحقيق التفاعل أو كسب المتابعة.
وأضاف القطان أنه في هذا السياق، نود التمني على أن يكون من الممكن أن تتم عملية التسوية بطريقة أكثر فاعلية بما يحقق المنفعة العامة وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والكفاءات التجارية والصناعية من أصحاب المشاريع نفسها التي أسهمت في نجاح هذه المشاريع واستمراريتها، معتبرا أن الأمانة وحدها لا تكفي لإدارة مشاريع بهذا الحجم بل لا بد أن تقترن بالخبرة والتجربة الذي بنت هذا العمل لضمان حسن الإدارة واستدامة النجاح.
وأعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، في وقت سابق اليوم، انتهاء إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من وسيم قطان وإخوته، والأصول المرتبطة بنعيم الجراح، وذلك في إطار طلبات الإفصاح الطوعي المقدمة إلى اللجنة، والتي جرى استكمال دراستها وفق الأصول، وتحديد النسب والأصول والأموال الواجب استردادها ضمن التسويات المالية المبرمة.
وأكدت اللجنة لوكالة سانا، أن عملية استلام هذه الأصول تأتي كجزء من تنفيذ التسويات، والتي تفضي إلى نقل الملكية الكاملة لهذه الأصول إلى الدولة السورية، وتسليم إدارتها إلى الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن استقرار عملها واستمرارية نشاطها.
وأوضحت اللجنة، أنها وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها وزارة الداخلية والجهات المالية والمصرفية، تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحفظ على الأموال والأصول المنقولة وغير المنقولة، وتقييد الحركة المالية المرتبطة بها لكل من قطان والجراح، وذلك ضمن الأطر القانونية الناظمة وبما يحفظ حقوق الدولة ويمنع تهريب الأصول.
