قرر الأردن رفع الحظر على المنتجات السورية مع فرض 100% رسوماً جمركية على منتجات تتميز بها سورية كالمواد الغذائية والألبسة ضارباً بعرض الحائط باتفاقية غافتا GAFTA "الاتفاقية العربية للتجارة" التي تنص صراحة على إعفاء السلع العربية من الرسوم الجمركية!!! هنا يبرز سؤال حول حق الجوار ومنطق "الأخوة"!!، فحتى في ذروة العداء والحرب التجارية بين ترامب والصين لم تصل الرسوم إلى هذا المستوى الجنوني خاصة مع ميزان تجاري خاسر يميل بشدة لصالح الأردن بنسبة تتجاوز 90%!!!!!! المؤلم أن نسبة كبيرة من النهضة الصناعية الأردنية بعد عام 2011 بُنيت برؤوس أموال وخبرات وكفاءات سورية والأمر ينسحب بدرجة أقل على لبنان والعراق. فدول الجوار التي استفادت من "العقل واليد السورية" من الطبيعي أن تبدي تخوفاً في مواجهة المنافسة من المنتج الأصلي. للأسف خلال سنوات الحرب اتبعنا سياسات قصيرة النظر أفقدتنا نقاط القوة وراكمتها بيد الجوار، فالأردن اليوم يملك أوراق ضغط قوية يحسن استخدامها، أهمها: • ميناء العقبة بعد سنوات منع الاستيراد ومخاطر الرسو في الموانئ السورية تناقص عدد السفن التي تقصد هذه الموانئ مما أدى لارتفاع مفرط باسعار الشحن مقارنة بموائئ الجوار كالعقبة الذي أصبح البوابة الرئيسية لاستيراد السيارات والآليات المتجهة إلى سورية والعراق عبر سفن الرورو حيث سجلت حاويات الترانزيت قفزة بنسبة 127% مما ساهم بمزيد من انخفاض اسعار الشحن المتجه للعقبة والموانئ الأخرى مقارنة بالموانئ السورية. • الطريق البري عبر معبر جابر - نصيب هو الممر الأساسي للصادرات السورية إلى دول الخليج، وأي إعاقة بهذا الممر ستؤدي لخنق الصادرات السورية مما يجعله ورقة ضغط كبرى. • اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والخليج، إضافة إلى استقرار مصرفي ولوجستي يجعلان الأردن "وسيطاً معتمداً". • الربط الكهربائي وقدرته على تزويد سورية بالطاقة. بينما سورية تكاد لا تملك إلا أدوات محدودة القوة مثل: • الممر البري الشمالي الوحيد للأردن باتجاه لبنان وتركيا وأوروبا (أي تعثر يرفع التكاليف البحرية بشكل باهظ). • المنتجات الزراعية الرخيصة التي تساهم في كبح التضخم في الأردن. • الملف المائي في حوض اليرموك، الذي يمثل أهمية ماسة للأردن الذي يعاني فقراً مائياً شديداً. الحلول باتباع خطوات مرحلية: 1. تنويع الأسواق والتركيز على دول الخليج، آسيا الوسطى، أفريقيا، وأوروبا من خلال اتفاقيات تفضيلية، وهذا يستوجب رفع معايير الجودة وتخفيض تكاليف الإنتاج لتصبح منافساً حقيقياً. 2. تنشيط الموانئ السورية (اللاذقية وطرطوس) لتأخذ مكانتها الطبيعية، مع تبسيط الإجراءات ودعوة شركات الشحن العالمية، من غير المعقول أن تكون كلفة النقل البحري إلى لبنان أقل بنسبة 40% منها إلى سورية "رغم الفارق الهائل بالمساحة وعدد السكان". 3. تحديث أسطول النقل البري لتجنب العوائق الفنية أمام الشاحنات السورية. 4. دراسة ممر بري بديل لدول الخليج هبر شمال شرق سوريا (الحسكة) رغم طوله، وذلك كخيار احتياطي. هامش: بما أن معظم الصادرات الأردنية تتمثل في مستلزمات البناء وخاصة الاسمنت يبرز السؤال: *- أليس من الأجدى التركيز على الاعتماد على الأسمنت الصيني كونه الأجود والأرخص؟ وكذلك الأمر بالنسبة لباقي مواد البناء؟!! *- ألم يحن الوقت لتجارنا الأفاضل أن يتعلموا طول النفس، بدلاً من سياسة اضرب وأهرب؟!!! - ألم يحن الوقت لنعتمد على موانئنا؟