أعلن الرئيس أحمد الشرع عن حزمة قرارات اقتصادية واسعة شملت رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب العامة بنسبة 50 بالمئة إضافة إلى زيادات نوعية خاصة بالأطباء والمهندسين وبعض المؤسسات ذات الطابع التخصصي. وقال الرئيس الشرع ، في كلمة ألقاها في قصر الشعب بدمشق عقب أداء صلاة العيد، إن الحكومة اعتمدت الحد الأدنى الجديد للأجور بناء على توصيات وزارة المالية مع مراعاة معدلات الفقر، مؤكدا أن الزيادات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. موازنة 2026: قفزة غير مسبوقة وكشف الرئيس الشرع أن الموازنة العامة لعام 2026 بلغت 10.5 مليارات دولار، أي ما يقارب خمسة أضعاف موازنة عام 2024 وما يعادل ثلاثة أضعاف موازنة 2025 مؤكدا أن هذا "إنجاز كبير تحقق خلال سنة وبضعة أشهر". وأوضح الرئيس الشرع أن الإنفاق الحكومي في عام 2024 لم يتجاوز ملياري دولار بينما ارتفع في 2025 إلى 3.5 مليارات دولار مع تحقيق فائض في الموازنة لأول مرة مشيرا إلى أن الناتج المحلي ارتفع من مستويات متدنية بعد الحرب ليصل في 2025 إلى نحو 32 مليار دولار. وتوقع أن يتراوح الناتج المحلي خلال العام الجاري بين 60 و65 مليار دولار بما يعيد البلاد إلى مستوى عام 2010 الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الخدمات الأساسية. أولويات الحكومة: إنهاء المخيمات وإعادة الإعمار وأكد الرئيس الشرع أن من أولويات الحكومة إنهاء ملف المخيمات وتمكين السكان من العودة إلى قراهم وبلداتهم التي دمرها النظام السابق، مشيرا إلى تخصيص مبالغ كبيرة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة ولا سيما في أرياف إدلب وحلب وشمال حماة وشمال اللاذقية إضافة إلى بعض مناطق الغوطة الشرقية ودرعا ودير الزور. وأعلن عن إنشاء صندوق خاص لدعم البنى التحتية بقيمة لا تقل عن 3 مليارات دولار من الإنفاق الحكومي دون الاعتماد على مساعدات أو قروض خارجية. اهتمام خاص بالمناطق الشرقية وكشف الرئيس الشرع عن تخصيص مبالغ إضافية للمحافظات الشرقية: دير الزور والحسكة والرقة، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل المشافي والمدارس والطرقات، إلى جانب تطوير البنى التحتية في باقي المدن السورية.