دمشق-سيريانديز
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن الثقة في القطاع المالي هي حجر الزاوية لاستقرار الاقتصاد بشكل عام.
وقال حصرية في منشور على صفحته في الفيسبوك: "إذا كانت المؤسسات المالية تعمل بشفافية و مسؤولية، فإنها لا تساهم فقط في تعزيز الثقة في القطاع المالي، بل أيضًا تدعم استقرار الاقتصاد وتشجع على الاستثمارات والنمو. قيمنا وسياساتنا واستراتيجيتنا وما نضعه من انظمه وما نتخذه من قرارات تهدف إلى تعزيز هذه الثقة".
وأضاف: اليوم، نحتاج إلى تعاون جماعي من جميع الأطراف: المصرف المركزي، الشركات والأعمال والأفراد والقطاع المالي من أجل استعادة الثقة في النظام المالي وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استدامة وشفافية. فالاقتصادات القوية لا تقوم إلا على الثقة المتبادلة، والتي تبدأ من المؤسسات المالية التي تضع مصلحة الأفراد والمجتمعات في أولوياتها.
وقال حصرية: ندرك حجم التحديات والارث الثقيل الذي آل الينا وحققنا تقدما هاما في مواجهة ما تركه من اضرار للثقة في القطاع المالي، ونتعامل مع هذه التحديات ضمن استراتيجية واضحة تراعي حقوق كافة الأطراف وأولويات السياسة النقدية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
ودعا حاكم المركزي إلى الوقوف جميعا معا والعمل على بناء بيئة مالية آمنة، شفافة، وموثوقة، لأن الثقة في القطاع المالي هي الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا وازدهارًا للجميع.
وختم حصرية منشوره بالقول: رؤيتنا في مصرف سورية المركزي هي أن نكون ركيزة الاستقرار والثقة في الاقتصاد الوطني.
