دور القطاع المصرفي في دعم مسارات التعافي الاقتصادي، ومناقشة أبرز الخطط والتوجهات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة ولا سيما لعام 2026 والتحديات التي تواجه العمل المصرفي في ظل الظروف الحالية، شكّلت أبرز محاور اجتماع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع مديري المصارف العامة والخاصة في سوريا، بهدف متابعة واقع القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاستقرار الاقتصادي، بما يخدم استقرار الأسواق ومصلحة المواطنين.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى المصرف التأكيد على الاستمرار في توفير السيولة اللازمة من العملة الجديدة لعمليات الاستبدال، بما يضمن انسيابية العملية ويحد من أي إشكاليات محتملة، إضافة إلى التزام المصرف المركزي بتأمين المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاحها.

تطوير الأداء المصرفي

وأكد الحصرية أهمية العمل المشترك بين المصرف المركزي والمصارف العامة والخاصة لتطوير الأداء المصرفي، بما ينسجم مع الخطط الاقتصادية المستقبلية، ويعزز دور القطاع المصرفي في دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى متابعته الحثيثة لهذه التحديات، والتزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوزها بالتعاون مع إدارات المصارف، بما يضمن استمرارية العمل المصرفي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الحاكم على أهمية تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي لما لها من أثر مباشر في استقرار النظام المالي وزيادة فعالية السياسات النقدية، مؤكداً أن المصارف تشكل حلقة وصل أساسية بين المدخرات والاستثمارات، وأن استعادة الثقة وتعزيزها تمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، لافتاً إلى أهمية القطاع المصرفي باعتباره إحدى الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي، ودوره في تمويل العملية الإنتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد، بما يسهم في دعم جهود النهوض بالبلاد خلال المرحلة القادمة.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في وقت سابق اليوم اعتماد حزمة من المعايير الموضوعية لتقييم أداء المصارف العامة والخاصة المشاركة في عملية استبدال العملة، وذلك حرصاً على ضمان نجاح عملية الاستبدال بأعلى درجات التنظيم والانسيابية في تقديم الخدمة للمواطنين.