سيريانديز – خاص
في مؤسساتنا العامة، لم يعد الموظف يتقاضى راتبه حسب مؤهلاته أو سنوات خدمته، بل حسب تاريخ انضمامه إلى الدولة. فهناك "موظف درجة ممتازة" و"موظف درجة أولى... وربما ثالثة"، وهي تسميات شعبية لا علاقة لها بسلم الرواتب الرسمي، لكنها تعبّر بدقة عن واقع التمييز داخل المؤسسات العامة.
الموظف "درجة ثالثة" هو ذلك المواطن الذي خدم الدولة قبل سقوط النظام، واحتفظ براتبه المتواضع حتى جاءه مرسوم رئاسي رفع راتبه بنسبة 200%، ليصل بعد الزيادة بالكاد إلى 1.4 مليون ليرة، أي ما يعادل 130 دولاراً... بسعر صرف اليوم، أما غداً فقد يتحول إلى سعر وجبة غداء لعائلة مؤلفة من خمسة أشخاص.
أما الموظف "درجة ممتازة"، فهو الوافد الجديد بعد التحرير، الذي دخل المؤسسات بعقود عمل فاخرة، لا تقل عن 400 دولار شهرياً. المؤهلات؟ ليست ضرورية. الخبرة؟ اختيارية. المهم أن العقد تم "بالتراضي، وفي هذا السياق، تحدث "س. أ"، الموظف في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لشبكة سيريانديز بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، قائلاً: "عندما احتججت لدى إدارتي على راتبي المتواضع وطالبت برفعه أسوة بزملائي الجدد، كان الجواب: تقدم باستقالتك بشكل رسمي إلى الإدارة، وبعدها سنقوم بالتعاقد معك براتب جديد يضاهي رواتب زملائك الوافدين".
ويضيف "س. أ": "ولدى سؤالي عن الضمانات التي تضمن لي التعاقد براتب جديد بعد تقديم الاستقالة، جاء الجواب واضحاً وصاعقاً: لا توجد ضمانات.
الخبير الإداري يحيى موصللي عبّر عن حيرته قائلاً: "لا أحد يعلم ما هو المعيار المتبع في تحديد أجور العاملين الجدد، أليس قانون العاملين رقم 50 لعام 2004 هو المرجع؟". سؤال منطقي، لكنه يبدو كمن يسأل عن كتاب مفقود في مكتبة مغلقة.
النتيجة؟ شرخ واضح داخل المؤسسات. الموظفون القدامى، الذين يحملون على أكتافهم عبء العمل وخبرة عشرين عاماً، يتقاضون ربع راتب زملائهم الجدد. أما التبرير الرسمي، فجاء على لسان مصدر في وزارة المالية طلب عدم ذكر اسمه، حيث قال إن العقود الجديدة تتم بالاتفاق المباشر، بينما القدامى ينتظرون "المراسيم.
المصدر ذاته وعد بزيادة جديدة للموظفين القدامى بنسبة 200%، لتصل رواتبهم إلى 250 دولاراً. خطوة جيدة... إذا ما تحققت قبل أن يتحول الدولار إلى حلم بعيد المنال.
الخبراء الماليون والإداريون، الذين لا يملكون عصا سحرية، أجمعوا على ضرورة ردم الهوة بين الرواتب، حفاظاً على سلامة العمل الإداري والمؤسساتي. فالجميع، بحسب القانون رقم 50، يخضع لنظام واحد، لا يعرف شيئاً عن "عقود بالتراضي"، وأن الشهادة والخبرة هي الفيصل في تحديد الرواتب والأجور.
وفي ختام المشهد، يبدو أن العدالة الوظيفية في سوريا تحتاج إلى إعادة نظر فورية. فهل يكون القانون الذي يُبحث حالياً في أروقة الحكومة، والمعروف باسم قانون الخدمة المدنية، هو الحل المنتظر؟ أم مجرد فصل جديد في رواية "الموظف السوري: بين الدرجة والدرجة.
