كتب رئيس التحرير :
ما بين القرارين المتعلقين بنفس الموضوع قرابة أسبوعين وتوقيعين مختلفين لشخصين وجهتين مختلفتين !!
وبكل الأحوال نتساءل ويتساءل الوسط الاقتصادي والشعبي : من يتخذ القرارات وماهي صلاحياته لاتخاذ القرار وما هي المرجعيات القانونية وهل هو قرار فردي أم مؤسساتي ؟!
تاريخياً كانت هكذا قرارات تتخذ من وزارة الاقتصاد بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية مصدق من رئيس مجلس الوزراء ، أي أنه نوقش من مختلف المستويات وشارك كل اصحاب العلاقة في صياغته ..
طبعاً لا يعني ذلك عدم وجود فساد ومحسوبيات آنذاك ، لكن كان الأمر يأخذ طابعاً مؤسساتياً ..
نرجوكم أن تعودوا للعمل المؤسساتي وترتيب الهياكل التي تضمن صدور قرارات ناضجة تراعي المصلحة العامة وظروف الناس ..
و الأهم توحيد الجهة والمرجعية حسب الاختصاص ..
