سيريانديز - خاص دعا الدكتور جورج صومي (وزير ري سابق) إلى ضرورة إعادة الاعتبار إلى وزارة الموارد المائية كوزارة سيادية في ظل الواقع المائي الحرج في سوريا وذلك لتتمكن من تذليل كافة الصعوبات التي يواجهها القطاع المائي وتشكيل لجنة فنية لتحديد الهيكلية والجهات التابعة لها. ولفت الدكتور صومي خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية حول الوضع المائي في سوريا، إلى أهمية إدارة الموارد المائية واستخداماتها من خلال جهة حكومية تتولى إدارة هذا القطاع من النواحي الفنية والإدارية والقانونية لضمان الاستدامة (التزويد) وتحقيق الأمن الغذائي، بحيث يمكن القول بأن للقطاع المائي بعد استراتيجي يمس الأمن الوطني بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد يكون متاحاً استيراد كل شيء من السيارات والأدوات الكهربائية وغيرها، لكن هل من الممكن استيراد المياه للزراعة والصناعة و... وتساءل الدكتور صومي حول دمج (وزارة الموارد المائية) في وزارة الطاقة مع وزارتي النفط والكهرباء، حيث يقول ألم يكن من الأفضل أن تعطي وزارة الطاقة كامل إمكانياتها وطاقتها الإدارية لإحياء الطاقة الكهربائية والنفط، التي تعتبر حجر الزاوية في أحياء الوضع الاقتصادي والاجتماعي.. ورأى الدكتور صومي إنه من الممكن أن تتضمن هيكلية وزارة الري والموارد المائية مجموعة مؤسسات منها المؤسسة العامة للري واستصلاح الأراضي تكون مهمتها صيانة وتشغيل وإعادة أهيل مشاريع الري، والهيئة العامة للموارد المائية ومهمتها رصد وتحليل واقع المياه الجوفية والسطحية وتحديد المتاح للاستخدام من هذه الموارد على مستوى كل حوض، ومؤسسات عامة لمياه الشرب والصرف الصحي في كل محافظة مهمتها تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة العامة للدراسات المائية ومهمتها إعداد الدراسات والتصاميم على مبدأ حسب الطلب للمشاريع الجديدة كأولوية والمشاريع القادمة لاحقاً، إضافة إلى المركز الوطني لبحوث المياه، والمركز الوطني للتدريب.