خاص_ سيريانديز توجهت الأنظار منذ إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا إلى السعودية لتكون رافعة رئيسة للاقتصاد السوري من خلال ضخ مليارات الدولارات في عملية إعادة الإعمار التي تتطلب بحسب تقديرات منظمات دولية لأكثر من 700 مليار دولار بالحد الأدنى.. وتعززت آمال السوريين بانخراط المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد السوري المتهالك بعد حقبة سوداء طيلة حكم النظام السابق.. بجملة تسريبات من مصادر سعودية مدعومة بسلسلة زيارات وتصريحات لمسؤولين سعوديين  تفيد بعزم المملكة ضخ نحو 170 مليار دولار في السوق السورية عبر حزمة واسعة من الاستثمارات المتنوعة تطال قائمة واسعة من المشاريع في مختلف المجالات. خبراء ماليون ومهتمون بالشأن الإقتصادي السوري أكدوا لموقع /سيريانديز/ إن هناك اهتمام سعودي كبير على المستويين الحكومي والخاص بالانخراط بمشاريع استثمارية واسعة النطاق وبالسرعة الممكنة لاستثمار الفرص الكبيرة المتاحة في سوريا بعد انجاز التحرير ورفع العقوبات الامريكية والاوروبية والانفتاح الدولي الكبير على دمشق وتحولها الى سوق استثمارية واعدة ستشهد تنافسا محتدما من قبل الدول وشركات الاستثمار الكبرى . وبحسب الخبراء فإن الحضور السعودي في سوريا يتمتع بفرص تفتقر إليها معظم الدول فالسعودية كانت قريبة دائما من السوق السورية وعلى دراية واسعة بطبيعة هذه السوق ومقوماتها علاوة عن العلاقة المتصادعدة باضطراد بين الرياض ودمشق في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي تضيف تميزا آخر للحضور الاستثماري السعودي في ظل توافر الشروط الأساسية لأي استثمار رابح انطلاقا من الأيدي العاملة الماهرة والرخيصة وصولا إلى الموقع الاستراتيجي لسوريا وقربها من السوق العالمية الأكثر نشاطا كأوروبا وتركيا الساعية دائما لعلاقات اقتصادية قوية مع دول الخليج العربي وقنوات اتصال مباشرة مضمونة مع تلك الدول تعد سوريا انموذجا مثاليا لذلك بعد زوال نظام الأسد البائد كما إنها  الأكثر ملائمة لتكون صلة وصل حيوية بين المملكة العربية السعودية وبقية العالم القديم المتمثل باوروبا وشمال أفريقيا ذو الثقل البشري والاستثماري الكبيرين. ووفق بيانات هيئة الاستثمار السورية تتميز السعودية بافضلية بين الدول العربية لجهة حجم الاستثمارات العربية في قطاعات حيوية  كالصحة و البناء و الصناعات الكيميائية والطبية والغذائية والزراعية  والسياحة والنقل وبعض الصناعات التحويلية مع دخول الاستثمار السعودي مجالات الطاقة والغاز في ظل وجود دراسات تفيد بوجود احتياطي سوري هائل من الغاز البحري خصوصا أن قطاع الطاقة تعرض خلال السنوات السابقة لأضرار بالغة. ووفقًا لتقديرات ومقارنات مع  بيانات رسمية يتوقع أن ترتفع قيمة العقود التجارية بين المملكة وسوريا الى أكثر من 100 مليار خلال السنتين المقبلتين مقارنة ب /675/ مليون دولار عام 2020  وأن تتجاوز قيمة الاستثمارات  السورية العربية ال / 200 / مليار دولار مقارنة بأقل من 900 مليون قبل خمسة أعوام مستفيدة من إعادة تشغيل معبر نصيب  البري مع الاردن والذي يعد العصب الأكثر حيوية الذي يربط سوريا بالاردن ودول الخليج العربي ..وبحسب تلك التوقعات فستستحوذ  السعودية على الحصة الأكبر بنحو 75 بالمئة من قيمة تلك العقود. وتطمح الاتفاقات المزمع عقدها مع السعودية ان ترفع قيمة الصادرات السورية من /112 مليون دولار/عام 2020  أغلبها خضار وفواكه وزيوت نباتية وبهارات وبن وشاي إلى نحو 900 مليون دولار بحلول منتصف العام المقبل فيما يتوقع أن ترتفع الواردات من السعودية من نحو /400 مليون ليرة/ عام 2024 الى نحو مليار دولار خلال سنة واحدة من انجاز التحرير ورفع العقوبات مع الإشارة إلى أن الواردات لا تدخل ضمن العقود الاستثمارية  المزمع توقيعها بين الدولتين وبين المستثمرين السعوديين والمتوقع أن تصل الى نحو 100 مليون دولار. وبنظرة سريعة على واقع الحال في سوريا اقتصاديا وخدميا والدمار الهائل الذي لحق بهذين القطاعين خلال العقد الماضي يظهر أن سوريا بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة جدا وصلت وفق بعض الدراسات المستقلة الى نحو ألف مليار دولار وهو مبلغ ضخم يحفز تنافسا استثماريا غير مسبوق لدخول السوق السورية حولها من دولة فاشلة منبوذة في التعاملات والعلاقات الدولية ومحاصرة اقتصاديا الى الوجهة الأولى للاستثمار على المستوى الإقليمي بأقل تقدير ومقصدا مزدحما لرجال السياسة والدبلوماسيين لحياكة شبكة علاقات دولية جديدة تليق بمكانة سوريا الجديدة على خارطة السياسة الدولية.