سيريانديز- - متابعة في خطوة غير مسبوقة؛ أعلنت غرفة تجارة دمشق تشكيل لجنة السياحة والسفر ؛ مبررة ذلك في سياق رؤيتها لتمكين أصحاب المهن وتنظيم القطاعات الاقتصادية الفاعلة. يأتي تشكيل اللجنة؛ وفق الغرفة؛ ضمن سلسلة اللجان القطاعية التي تعمل الغرفة على تشكيلها لإتاحة المجال أمام الفعاليات الاقتصادية للمشاركة في صياغة القرارات ورفع التوصيات التي تعالج واقع كل مهنة. أوضحت غرفة تجارة دمشق في بيان على صفحتها في الفيسبوك أنه بعد الانتخابات تألفت اللجنة من نبال إسماعيل رئيساً، أنس المدني  أميناً للسر، وعضوية كل من محمد وسيم دعبول، بشير جباصيني، بدر الزعبي. ناقشت اللجنة خلال اجتماع لها أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة، وسبل معالجتها، وضعف التشريعات الناظمة للسياحة الخاصة، وصعوبة التراخيص، والحاجة إلى بيئة استثمارية مرنة وجاذبة، وتطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق السياحية، إضافة إلى غياب التسويق الاحترافي لسوريا كوجهة سياحية عالمية، والحاجة لربط القطاع السياحي بالقطاعات التجارية والإعلامية والتقنية، ونقص برامج التدريب والتأهيل للكفاءات العاملة في هذا المجال. وأكد المشاركون في الاجتماع أن هذه التحديات تتطلب تعاوناً حقيقياً، ورؤية وطنية شاملة لإعادة تعريف الهوية السياحية لسوريا الجديدة الحرة. وفي مداخلة له أكد لؤي الأشقر عضو مجلس الإدارة أن قطاع السياحة ليس ترفاً اقتصادياً، بل ركيزة للتنمية الحقيقية، ومن المهم ربط هذا القطاع بالتجارة والاستثمار، وتوفير منصة مهنية تمثل أصحاب المهنة، وترفع التوصيات، وتبادر بالحلول، مشيراً أن مجلس إدارة الغرفة يؤمن أن اللجان القطاعية هي الجسر الأقوى بين المهنة وصنّاع القرار. من جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة محمد حمزة الجبّان أن تشكيل هذه اللجنة يمثل بداية لحوار بنّاء يعبّر عن تطلعات أهل القطاع، ونأمل أن تكون نموذجاً ناجحاً في طرح الحلول وتفعيل دور القطاع الخاص. بدوره، أوضح الدكتور عامر خربطلي مدير غرفة تجارة دمشق أن اللجنة ستعمل وفق خطة واضحة تشمل رصد التحديات، وعقد اجتماعات وورش عمل، وبأن دور الغرفة هو التنسيق، والمتابعة، وتسهيل العمل الجماعي البنّاء. وأكد الحضور على أن النهوض بالقطاع السياحي في سوريا الجديدة يتطلب صياغة رؤية وطنية تُعيد بناء الهوية السياحية؛ وخلق بيئة استثمارية مرنة وآمنة، وإصدار تشريعات ذكية تحفز الاستثمار وتبسط الإجراءات، وإطلاق حملة تسويق عالمية تُظهر الوجه الحقيقي لسوريا كبلد غني بالثقافة والطبيعة والتاريخ، بناء شراكة متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص.