سيريانديز - خاص
انخفاض غير مسبوق وتدهور مستمر شهدته أسعار العقارات في عموم العاصمة دمشق وريفها ولاسيما مناطق المخالفات أو ما يصطلح على تسميتها بمناطق السكن العشوائي منذ مطلع العام الجاري حيث فقدت المنازل السكنية في هذه المناطق نحو 50 بالمئة من قيمتها الرائجة أمام الواقع الاقتصادي الجديد للبلاد بعد سقوط النظام البائد.
أبو "محمد" صاحب مكتب عقاري في برزة البلد يقول في حديث لشبكة سيريانديز الإخبارية إن قلة الطلب مقابل كثرة العرض هي العنوان الأبرز لواقع سوق العقارات في مختلف المناطق السكنية بدمشق وريفها مبينا أنه خلال الشهرين الأخيرين أجرى 7 عمليات وساطة لبيع لمنازل في حين يوجد لديه أكثر من 75 بيتا معروض للبيع عبر مكتبه العقاري في برزة البلد.
ويضيف أن الأسعار التي بيعت فيها هذه المنازل تراجعت بنسبة وصلت إلى 55 % مقارنة بعمليات وساطة بيع مشابهة أجراها في النصف الأخير من العام الماضي، وفي نفس السياق تحدث أبو يونس صاحب مكتب عقاري في منطقة عش الورور المتاخمة لمنطقة برزة البلد حيث أكد أن عمليات الوساطة لبيع العقارات السكنية لم تتجاوز عدد أصابع اليد في المنطقة في الأشهر الأخيرة عازيا ذلك إلى الوضع المعيشي الاقتصادي المتدهور لغالبية سكان المنطقة.
ويشير أبو يونس أن جميع حالات الوساطة العقارية التي أجراها عبر مكتبه تمت لأشخاص غادروا دمشق بعد أن فقدوا وظائفهم متجهين إلى المحافظات التي ينحدرون منها معربا في الوقت نفسه عن ثقته بأن سوق العقارات سيشهد انتعاشا تدريجيا خلال المرحلة القادمة نتيجة لاستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عموم البلاد.
وتشير بيانات وتقارير شبه رسمية إلى أن نسبة مناطق السكن العشوائي في دمشق وريفها تُقدّر بحوالي 55% من مجموع المناطق السكنية الأمر الذي يجعلها مؤثرة ومؤشرا دقيقا على التدهور الملحوظ الذي أصاب سوق العقارات في العاصمة بحسب ملهم العايد الخبير الاقتصادي المتخصص بالعقارات مؤكدا أن قلة الطلب على شراء المنازل والواقع المعيشي المتدهور وغير المستقر يشكلان العامل الرئيس للركود غير المسبوق الذي تمر به سوق العقارات منذ عدة أشهر.
ويتشابه واقع أسعار العقارات في عموم مناطق السكن العشوائي بدمشق كالمزة 86 والتضامن وحي الورود والديماس والمعضمية وجديدة الفضل حيث استطلعت شبكة سيريناديز الأخبارية آراء عدد من أصحاب المكاتب العقارية في هذه المناطق حيث أجمعوا على أن انخفاض مستوى الدخل والوضع المعيشي المتدهور هو السبب الرئيس في زيادة عرض العقارات السكنية للبيع مقابل توجه المواطنين للإيجار وعزوفهم عن شراء المنازل مؤكدين في الوقت نفسه أن واقع أسعار العقارات يثير تساؤلات حول مستقبل السكان المحليين ما إذا كانوا سيستطيعون مواصلة تحمل تكاليف السكن خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وتردي مستوى الخدمات والمرافق العامة نتيجة انخفاض الإيرادات من الضرائب والرسوم وغموض مستقبل عمليات إعادة الإعمار والتطوير.
الخبير العايد أكد أن استمرار تراجع الأسعار قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في سوق العقارات بدمشق، خاصة فيما يخص مناطق العشوائيات، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع المحلي وتاريخ المدينة مؤكدا في الوقت نفسه أن التراجع لا يعني بالضرورة توقف المشاريع العقارية لكنه يتطلب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتصحيح السياسات، لضمان عودة الثقة إلى السوق، وإعادة إحياء المناطق العشوائية.
ويرى العايد أن تراجع أسعار العقارات في المناطق العشوائية يعكس حالة من الضياع في السوق معتبرا أن هذا التراجع قد يخلق فرصًا لاستثمار واقتصاد أكثر استقراراً ولكن بشرط استقرار الوضع العام، وإجراء إصلاحات اقتصادية عميقة.
بالعموم يمكن النظر إلى النصف الممتلئ من الكأس من الكأس والقول إن الواقع الجديد الذي يمر به قطاع العقارات قد يطمئن السكان الذين كانوا يشعرون بالقلق من ارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مستدام ويُمهِّد الطريق لمرحلة جديدة قد تتسم بحذر أكبر من قبل المستثمرين.
