اطلع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد خلال جولة اليوم في مدينة حماة على واقع الأسواق وتوفر الخضار والفواكه وسائر المواد التموينية والغذائية، ومدى تقيد أصحاب المحال بالتسعيرة الرسمية.
وأكد الوزير ضرورة زيادة نشاط دوريات حماية المستهلك في الأسواق والمحال التجارية، ومتابعة التزامها بنشرة الأسعار اليومية المحددة من قبل التجارة الداخلية.
ولفت الوزير المنجد في تصريح للصحفيين خلال الجولة إلى توفر المواد الغذائية في الأسواق المحلية، واستعداد الوزارة لتوفير كل ما تحتاجه من كميات وأنواع وسلع تموينية وفق تنسيق ومتابعة مع المعنيين في المحافظة وعلى مدار الساعة.
وفي هذا السياق، طمأن الوزير المنجد الأهالي في المحافظة مدينةً وريفاً بتوفر المواد التموينية وجاهزية الأفران، والاستعداد لدعم المحافظة والبلدات بكل الاحتياجات اللازمة والضرورية.
وفي سياقٍ آخر، أشار الوزير المنجد خلال اجتماع في مقر غرفة صناعة حماة ضم المعنيين في المحافظة وممثلين عن مختلف الفعاليات الاقتصادية فيها إلى ضرورة تعزيز مبدأ التشاركية وتضافر الجهود والتعاون بين الجميع ومشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في دعم الأعمال اللوجستية في قطاع التموين انطلاقاً من المحافظة كمركز حيوي للإمداد لكل القرى والبلدات والمنطقة الشمالية، وإلى استمرار العمل في الحفاظ على جاهزية عمل الأفران العامة والخاصة وتأمين الخبز التمويني بما يلبي احتياجات المواطنين، وقوات الجيش العربي السوري.
وأكد المنجد أن محافظة حماة هي أحد المراكز الداعمة للاقتصاد الوطني، واستعداد الحكومة التام لتقديم الدعم لأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والتوافق والتوازن بين المواطن والتاجر والقطاع الحكومي.
بدوره لفت محافظ حماة المهندس كمال برمو إلى أنه تتم متابعة الواقع الخدمي والتمويني في المحافظة، وأن كل الأفران والمخابز تعملُ بشكل جيد لتأمين الخبز لجميع المواطنين ولأهلنا الوافدين من باقي المحافظات وعناصر الشرطة والجيش العربي السوري، مشيراً إلى المتابعة الآنية مع الوزارة وكل المعنيين لتلبية كل الاحتياجات والمستلزمات ضمن سياقها الطبيعي المعتاد.
وأوضح أنه تم جرد كل مخازين مدينة حماة من السلع الأساسية الضرورية بكل أنواعها لضمان عدم نفاد أي سلعة، مع ضرورة الاحتفاظ بمخزون إضافي لخدمة المنطقة الشمالية والبلدات التي تتحرر على يد أبطال الجيش العربي السوري ومدها بالمستلزمات والاحتياجات.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عدة نقاط تحققُ العدالة بالحد الأعظمي للمستهلك والتاجر معاً لتنشيط الحركة الاقتصادية بما يصبُ في مصلحة الوطن.
