سيريانديز- لانا الهادي أطلقت وزارة الصحة اليوم الورشة الوطنية للتخطيط الاستراتيجي لمواجهة السرطان وذلك في فندق الداما روز بدمشق وذلك تحت عنوان معاً نحو عام 2030 وبالتعاون مع البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان تتضمن الورشة والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام محاورة عدة منها محور التشخيص والعلاج ومحور الرعاية التلطيفية والدعم النفسي الكشف المبكر بالإضافة إلى محور الوقاية والتثقيف الصحي ومحور الرصد والبحث العلمي كل ذلك بهدف السعي لإنقاص نسب السرطان في سورية . و في كلمة لوزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية خلال افتتاح الورشة أكد أن نسب ارتفاع عدد حالات الإصابة السرطان مستمرة ومختلفة لأسباب عدة فإقامة هذه الورشة والاهتمام بالتفاصيل المتعلقة بالتشخيص والعلاج والرعاية التلطيفية والدعم النفسي وبرامج الكشف المبكر والوقاية والتثقيف الصحي والرصد والبحث العلمي التي ستناقش في هذه الورشة ستسهم بشكل كبير بخفض نسب الوفيات بالسرطان وتحسين مؤشرات المرض مؤكداً أنه لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا عبر التخطيط الاستراتيجي . وتابع الوزير ضميرية كلمته قائلا إن شعار الورشة معاً نحو 2030 ولماذا معاً؟ لأنها مسؤولية وطنية إنسانية لابد من التشاركية مع جميع القطاعات والمؤسسات لإنجاحها مضيفاً أن التحديات الكبيرة التي تواجه العمل ستعرقل الخطة في مرحلة ما لكن لا يسمح بذلك وسيتم العمل على تحويل تلك التحديات إلى أهداف محددة . وأضاء الوزير على عدة نقاط التي تثبت أنه سيتم تحقيق ما يريدونه بالإرادة والتصميم والتخطيط موضحاً ذلك بالنقاط أولها أنه رغم كل التحديات المادية والحرب التي مرت بها البلد وصعوبة تأمين الدواء إلا أن الحكومة تواصل تقديم خدمات التشخيص والعلاج المجاني لمريض السرطان عبر مشافي ومراكز موزعة على مختلف المحافظات والتي بدورها تقدم الدعم النفسي والعناية بالمريض وبالنسبة للنقطة الثانية نوه الوزير ضميرية كوننا في الشهر العالمي للتوعية بسرطان الرئة بأن وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان والجهات ذات الصلة وضعت بروتوكولات للكشف المبكر عن سرطان الرئة ثالثاً بعد جهود حثيثة من الوزارة وجمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان أعلنت الوزارة في هذا العام عن انضمام سورية للمبادرة العالمية لمكافحة سرطان الأطفال والتي يكمن هدفها الرئيسي في تخفيف معاناة الأطفال الذين يكافحون السرطان حول العالم وتحقيق نسبة شفاء 60 % بحلول عام 2030 خاصة أنها تعتبر جهد تعاوني تشارك فيه منظمة الصحة العالمية على نطاق واسع ومن خلال إدارج سورية في هذه المبادرة يتم العمل على الاستفادة من المساعدة الفنية وبناء القدرات للوصول إلى الموارد الأساسية اللازمة لتحسين التشخيص والعلاج والرعاية للأطفال المصابين رابعاً تم الطلب من الأخصائيين أن يتم إدراج أطباء التشريح المرضي في تقرير التشريح المرضي وذلك حسب التصنيف العالمي مما يسهل العمل على مدخل البيانات ورفع سوية الدقة في تسجيل السرطان مما ينعكس إيجابا على تفاصيل المرض وتشخيصه وبالتالي علاجه خامساً يبقى السجل الوطني للسرطان المرجع الاول للمعلومة والإحصائية من خلال تطبيق نظام إبلاغ ليكون مصدر موثوق لجميع الباحثين ولكل القائمين على رسم السياسة الصحية. وأكد الوزير ضميرية على أن تعزيز الواقع الصحي وتوفير الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتحكم بالسرطان من العناوين الرئيسية لوزارة الصحة بالإضافة إلى تعزيز الطب الوقائي باعتباره أحد أهدافها. وبين أن عدد الخدمات الصحية المقدمة من المشافي ولغاية نهاية شهر أيلول من العام الجاري ما يقارب 20 مليون خدمة مجانية وشبه مجانية . وأضاف الوزير ضميرية أن الحوار ومخرجاته أحد الركائز الأساسية في وضع وتنفيذ السياسة الوطنية لمواجهة السرطان . واختتم الوزير ضميرية كلمته بالتوجه بالشكر لجميع العاملين في القطاع الصحي الذين يواصلون عملهم سواء في المشافي والمراكز الصحية والعيادات ولكل من يشارك في تقديم خدمة صحية على كافة أراضي القطر مؤكدا على مواصلة الوزارة دورها في من خلال مراكزها وأطبائها في التوعية والتركيز على الوقاية والكشف المبكر الدعم النفسي حتى تحقيق الشفاء الكامل للمرضى. بدورها أوضحت رئيس اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان الدكتورة أروى العظمة في تصريح للصحفيين أنه منذ عام ٢٠١٩ وانطلاقاً من الرؤية الشاملة للسيدة الأولى أسماء الأسد لواقع التحكم في السرطان بدءً من تشخيص الواقع وتحديد الصعوبات ووضع الحلول من خلال التخطيط الاستراتيجي وبناء على ذلك وجهت السيدة الأولى تشكيل البرنامج الوطني لتحكم بالسرطان والذي كان أحد أهم مكوناته اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان وكانت المهمة الأساسية التي أوكلت بها اللجنة هي وضع الخطة الإستراتيجية للتحكم به وتم وضع الخطة وبعدها عملت اللجنة على التنسيق والتشبيك مع كافة الجهات المعنية لتجهيز الخطة ويتم مراجعة منهجية للخطة الوطنية للتحكم بالسرطان ومن خلال المراجعة للمنهجية للعمل الذي تم ما بين 2019_ 2024 تم تحديث الخطة الوطنية للسرطان لخمس سنوات القادمة من أجل توطين مفاهيم التخطيط الاستراتيجي لكافة المؤسسات وحرصا على التشاركية من كافة القطاعات ستعتبر هذه الورشة هدفاً لمناقشة الخطة الوطنية والموافقة على مخرجاتها النهائية ووضع خططها التنفيذية لعام 2025 وتتضمن الخطة التنفيذية الجهة المسؤولة والمخطط الزمني ومؤشرات النجاح . وأضاف العظمة أنه ليتم التمكن من متابعة الخطة بشكل فعال الورشة ستكون على مدار ثلاثة أيام لمناقشة محاورة عدة والتي ستمثل بدورها الأهداف الرئيسية للخطة الوطنية لمواجهة السرطان لسنوات الخمس . واختتم العظمة قولها نحرص على التشاركية مع الجهات المعنية والتي بدورها ينبغي أن تضع خططها وتتبناها بشكل بناء هذا ما ينعكس إيجابا ويزيد من الكفاءة والفاعلية في تطبيق الخطط . من جانبها بينت رئيس دائرة التحكم في السرطان وعضو اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان الدكتورة لينا الأسعد أن هذه الورشة وطنية بامتياز الغاية منها إشراك المعنيين في التخطيط لمواجهة السرطان والخروج بتوصيات يتم القدرة على تطبيقها على الواقع لمواجهته كل ذلك سيتم من خلال مناقشة محاور عدة لمواجهة السرطان بدء من تجديد عوامل الخطورة للكشف والمسح وتحسين جودة العلاج الكيماوي والشعاعي وجودة التشخيص وصولا إلى المعالجة التلطيفية والمسكنة والدعم النفسي . واختتمت الأسعد قولها برسالة نابعة من عنوان عبء وتحدي قائلة أننا نعلم عب السرطان وعب التحديات لكن بفضل كوادرنا الطبية سنتمكن من تحدي ومواجهة السرطان. من ناحيتها أوضحت رئيس الرابطة السورية لأطباء الأورام الدكتورة مها مناشي أن الورشة وطنية بامتياز جمعت كل المعنيين في تحدي السرطان ودراسة الواقع الموجود ونقاط الضعف والقوة بالإضافة إلى خلق الفرص وعلى ضوء ذلك لابد من وضع خطة سريعة طويلة الأمد لتجاوز المشاكل والتحديات التي فرضتها الحرب ولتكون سورية في عبء سرطان منخفض . وتابعت مناشي أنه يتم العمل على محاورة عدة الكشف المبكر الوقاية من السرطان تقديم العلاجات النوعية حسب المرشدات الموجهة بالإضافة إلى تطوير السجل السرطاني بدء من إعطاء البيانات وصولا إلى البحث العلمي. وبينت مناشي أنه هناك مشكلة في استطباب الطبقي المحوري بمعنى أن هذا الجهاز له اسستطبابات معينة لا يجوز الاستطباب عليه استطبابات أخرى فلابد من وضع معايير لسببين لا يجوز المريض يتعرض لأشعة وهو ليس بحاجتها وليس كل إنسان بحاجة إلى طبقي محوري فلا بد من تحديد المعايير بشكل صحيح وبوقت صحيح وبطريقة صحيحة لكي يتستفاد منها المريض وبالتالي الدولة التي لا تكون أمام ارباك اقتصادي. وأضافت أن نسب تزايد الإصابة بالسرطان تتماشى مع النسب العالمية والعمل على خفضها ضرورة من خلال الكشف المبكر عن أهم خمسة الأورام كورم الثدي والبروستات والكلون وعنق الرحم والرئة وهو سبيل هذا الكشف لشفاء بنسبة 70%. واختتمت مناشي قولها بضرورة اتباع أنظمة الكشف لأن التفكير بالكشف المبكر أفضل من السرعة بالتفكير بالعلاج متمنية السلامة للجميع .