أنهت لجنة القرار /43/ م.و، الخاصة بمراجعة بعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري واقتراح التعديلات التي تضمن عدالة وكفاءة الأداء الإداري، أعمالها اليوم السبت بتاريخ 16/11/2024.
وفي اجتماعها الأخير المنعقد في رئاسة مجلس الوزراء، درست اللجنة موضوع الضوابط والمعايير الناظمة لإجراء مسابقات واختبارات التوظيف لدى الوزارات والجهات العامة بهدف تأمين قوة العمل اللازمة، واستناداً إلى ورقة العمل المقدمة من وزارة التنمية الإدارية حول سياسة إشغال الوظيفة العامة، توصلت اللجنة إلى اعتماد مشروع قرار خاص بتنظيم مسابقات واختبارات تعيين العاملين، ومن أهم ملامح مشروع القرار المذكور ما يلي:
-ضرورة أن يتم تصميم المسابقات والاختبارات بناءً على خطط استقطاب العمالة لدى الجهات العامة على المدى المتوسط (من ثلاث سنوات) بحيث تكون المسابقة منسجمة من النواحي الكمية والنوعية مع خطة إدارة الموارد البشرية ولا تعكس حالة احتياج مرحلي يهمل متطلبات الوفاء بدور الجهة العامة واختصاصاتها على المدى المتوسط.
-ضرورة أن يتم الإعلان عن مراكز العمل الشاغرة وفق بطاقات وصف وظيفي محددة بدقة تضمن في آن معاً تلبية الاحتياج الدقيق للجهة العامة بما يساعدها على أداء مهامها من جهة، وكذلك تقدم المرشحين الأكثر كفاءة لشغل هذه المراكز بكل شفافية وعدالة وكفاءة من جهة أخرى.
-بناء منظومة اختبارات المسابقات بكل عناية واهتمام على النحو الذي يضمن القدرة العالية على سبر إمكانات المرشحين واختيار الأكثر كفاءة من بينهم، وبكل شفافية تسمح بتظهير أسباب قبول أو عدم قبول أي مرشح.
-ترك الباب مفتوحاً بعناية لتمايز مسابقات الجهات العامة على النحو الذي يسمح بمراعاة خصوصية بعض الجهات العامة والابتعاد عن النمطية التي رافقت إجراء المسابقة المركزية الموحدة والتي وإن كانت تضمن العدالة الواسعة إلا أنها قد تكون في كثير من الأحيان على حساب تلبية الاحتياجات الدقيقة للجهات العامة وهذا ما ينعكس سلباً على كفاءة الأداء.
-اعتماد التوجه إلى أتمتة عملية إجراء المسابقات والاختبارات بحيث يتم رصد احتياجات الجهات العامة من العاملين وتقديم طلبات التوظيف وإجراء ما يمكن من اختبارات بشكل الكتروني يضمن تبسيط الإجراءات وكذلك السرعة والدقة في إجراء المسابقات والاختبارات بعيداً عن أي مظاهر سلبية غير مرغوبة قد ترافق العمل اليدوي التقليدي.
كما قامت اللجنة بمراجعة كافة المقترحات والتوصيات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة حيال الموضوعات التي ناقشتها، وتم الاتفاق على رفع النتائج إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.
