تتبع تنفيذ المشاريع في الربع الأول للعام الحالي للمؤسسة العامة للإسكان والاطلاع على سير العمل في المؤسسة والمعوقات التي تعترض العمل والتنفيذ، كانت أبرز محاور اجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع إدارة المؤسسة.
وقدمت مديرة المؤسسة العامة للإسكان المهندسة راما ظاهر عرضاً بينت فيه سير العمل بالبرامج السكنية المتعددة التي تنفذها المؤسسة ولاسيما استكمال التزامات المؤسسة في السكن الاجتماعي/الشبابي والعمالي/ ومتابعة العمل في سكن متضرري الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية والسكن البديل في منطقة باسيليا سيتي، وأوضحت أن نسبة التنفيذ بالخطة الاستثمارية للربع الأول من هذا العام من إجمالي خطة العام بلغت 35 % وسكن الادخار 52 % والاجتماعي 37%.
وفي مجال التحول الرقمي تعمل المؤسسة على تطوير برامجها المتنوعة لتصبح مؤتمتة بشكل كامل لا سيما ما يخص الدفع الالكتروني واستكمال قاعدة البيانات للمستفيدين من المسكن وتطوير برنامج الحسابات والأملاك بالشكل المطلوب.
الوزير عبد اللطيف أكد على أهمية المنتج بالنسبة لعمل المؤسسة وهو المسكن وضرورة الانتهاء من التزامات المؤسسة تجاه المكتتبين والمخصصين في البرامج الإسكانية السابقة ووضع خطة عمل زمنية محددة للمشاريع الحالية بكافة البرامج والإسراع بتنفيذ الخطة الإسعافية، والتركيز على الجزر المتبقية في الضواحي السكنية التي نسبة الإنجاز فيها عالية لتسليمها بأسرع وقت.
وباعتبار المزادات تشكل وارداً لدعم السكن الاجتماعي، طلب الوزير المتابعة والتدقيق بالمزادات التي تعلن عنها المؤسسة بما يحقق إيرادات مالية تسهم بتوفير السيولة المالية، وكذلك أهمية الانتهاء من نقل الأملاك والصحائف العقارية للجهات المعنية والاستمرار بتدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية