اتصل «مجهول» بالعم أبو أحمد وقال له: إن «هويتك الضائعة لدى أحد الأفرع الأمنية بريف دمشق»، طالباً منه مراجعة الفرع، ليلحق بالاتصال الأول اتصال آخر خلال دقائق يطلب منه أن «يحوّل رصيداً بقيمة 25 ألف ليرة إلى حين وصوله إلى الفرع»! غلبت الطيبة والخوف والاستغفال على العم الذي استجاب للطلب، ليدرك لاحقاً أنه وقع في الفخ وذلك بعدما قام بتحويل الوحدات واتصل بالرقم ذاته ليستفسر أكثر عن الموضوع ليقوم ذلك الشخص المجهول بشتمه ويخبره أنه لا يتبع لأي جهة قائلاً له «أذهب وبلط البحر»؟! هذا ما رواه العم أبو أحمد:
المحامي العام بدمشق محمد خربوطلي بيّن أن جرائم الاحتيال عبر شبكة الجوال انخفضت بنسبة 30 بالمئة عن سنوات الأزمة.
وأشار خربوطلي إلى حادثة في هذا الشأن، حيث تم إلقاء القبض على إحدى العصابات في عام 2017 كانت تقوم بتزوير هويات لأشخاص وهميين واستخراج شرائح هاتف لهذه الهويات من مراكز غير رسمية بمناطق نائية واستخدامها لعدة غايات.
من جهته أكد القاضي ياسين قزاز أن هذه الحوادث ليست بالجديدة، بل انتشرت بكثرة خلال فترة الأزمة واستمرت حتى الآن، ولكن بنسب أقل، حيث يلجأ الكثير من ممتهني النصب والاحتيال إلى خطوط هاتف وهمية لاستغلال الناس وترهيبهم أو حتى استعطافهم لإرسال مبالغ مالية أو تحويل رصيد للهواتف النقالة، موضحاً بعض الحالات التي يتم من خلالها الحصول على شريحة الهاتف النقال بطرق غير مشروعة، أو جوانب إهمال في نواح أخرى.
القاضي قزاز بيّن لـ«الوطن» أن «بعض الأشخاص قد يفقدون هواتفهم النقالة أو شرائح الاتصال دون أن يتخذوا إجراءات إيقافها ما يجعلهم عرضة لحوادث استغلالها من البعض لأغراض سيئة، مضيفاً:كذلك ينطبق الأمر على الهويات الضائعة حيث يعمد المحتالون إلى استخدام صورة هوية لشخص آخر واستخراج شريحة هاتف عبر مراكز ليست رسمية واستخدامها بالاحتيال على الناس.
وحول إمكانية ملاحقة هؤلاء المحتالين وتعقبهم، أوضح القاضي القزاز أن هناك صعوبة بالتتبع لكون الجرم يتم عبر شريحة هاتف تخص شخص آخر بالإضافة إلى تمرس البعض منهم في النواحي الإلكترونية مثل «الآي مي» للجهاز، مؤكداً أنه تم إلقاء القبض على بعضهم عن طريق كمائن أثناء تحويل الرصيد.
وكشف القاضي قزاز أن هذه الحالات رغم وجودها لكنها انخفضت، مع ازدياد وعي الناس لحوادث الاحتيال عبر الشبكة وإجراءات شركات الاتصال والتحذيرات المستمرة.
وحول العقوبة، بيّن قزاز أن «الاحتيال الإلكتروني هو جرم جنائي الوصف وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة سجن».
وشدد على ضرورة تنبّه الناس إلى خصوصية «صورة الهوية وشريحة الهاتف والاطلاع عبر الشبكة على عدد الشرائح الموجودة على اسم كل شخص والانتباه إلى مستخدمي شبكة الإنترنت الخاصة سواء الراوتر أو الجوال» كي يتجنبوا المساءلة القانونية في حال استغل أحد ما خصوصياتهم وقد يضطرون إلى مشوار طويل مرهق مادياً ومعنوياً لإثبات العكس.