بدا متفائلا مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض الدكتور قيس عثمان من دور المؤسسة في تعزيزها للاقتصاد الوطني حيث أصدرت المؤسسة 135 صك ضمان لمشروعات من مختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى رفع سقف ضمان المشروع الواحد من ١٠٠ مليون ل ٢٠٠ مليون ليرة سورية.
ونوّه عثمان إلى أهمية تمكين دور المصارف كونها شريك أساسي في دعم وتنمية الإنتاج وذلك من خلال تحفيزها على زيادة حجم التمويل الممنوح لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإرشاد أصحاب المشاريع إلى وجود طرف ثالث يدعم الضمانات حتى بنسبة ٧٥% من قيمة القرض الممنوح .
وذكر عثمان أن المؤسسة أحدثت بموجب القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٦ مبيناً أن هذا القرار جاء نتيجة رفض المصارف العامة والخاصة للكثير من القروض بسبب نقص وانعدام الضمانات .
وعن شروط الحصول على صك ضمان بين عثمان أن يكون المشروع حاصلا على التراخيص اللازمة وان تكون غاية القرض مخصصة فقط لتمويل شراء الأرض اللازمة للمشروع وألاّ يقل عمر المقترض عند منح القرض عن 18 عاما وألاّ يتجاوز 65 في نهاية مدة سداد القرض وألاّ تتجاوز مدة القرض عشر سنوات متضمنة فترة السماح وأما عن عمولة الضمان تتقاضى المؤسسة من المصرف عمولة نسبة 1.5 % من مبلغ الضمان.
وعن آلية تقديم الخدمة أوضح عثمان أنها تتم على عدة مراحل ففي المرحلة الأولى تقديم طلب للحصول على التمويل اللازم للمشروع إلى المصرف وطلب ضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
الخطوة الثانية استكمال الوثائق والثبوتيتات المطلوبة كافة لدراسة الملف الإئتماني وطلب الضمان.
الخطوة الثالثة دراسة الملف الإئتماني والجدارة الإئتمانية للعميل من قبل المصرف ومن قبل مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
الخطوة الرابعة صدور صك الضمان من المؤسسة .
الخطوة الخامسة موافقة المصرف على منح القرض المطلوب .
من جانبه أوضح مدير الشؤون القانونية في المؤسسة شادي عباس أنه يجب دعم أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر كونها تعاني من نقص في التمويل وعدم وجود ضمانات وذلك لضمان عودتها إلى العملية الإنتاجية واستمراريتها.
من جانبها أوضحت الدكتورة ندى اليوسف مدير إدارة المخاطر عملهم في المؤسسة قائلة أن العميل اذا عجز بعد مدة ٩٠ يوم عن عدم سداده القسط يتخذ البنك الإجراءات القانونية ومن ثم يطالب المؤسسة بسداد قيمة الضمان خلال ٩٠ يوم كحد أقصى ضمان للمصرف هذا ما يحقق هدف المؤسسة في خلق وتنمية هذه المشروعات والاستمرار بدعم أصحابها وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي اجتماعي متكامل.
