يجب إيقاف إلزامية دفع الفواتير بالدفع الإلكتروني إلى أن تتم معالجة البديهيات التي لم يتم الانتباه عليها ولا حسبانها قبل هذا التحوّل: ١-لا توجد تغطية في أقسام واسعة من الريف. ٢-حتى المناطق المغطاة، لا تتحمل شبكاتها ضغط ملايين عمليات الدفع في أوقات محددة. (أي في نفس الوقت). ٣-مخدمات عمليات الدفع لا تتحمل هذا العدد من العمليات في وقت واحد. ٤-أهم عنصر أن الوضع الحالي للدفع الإلكتروني يتعارض مع الغاية منه. فالموظفون يلزمهم أن يسحبوا رواتبهم من بطاقاتهم ليصرفوا منها مصاريف حياتهم. وإذا أرادوا دفع فواتير الهاتف الخليوي مثلاُ، يجب عليهم تغذية حسابهم نقداُ، ثمّ إجراء عملية الدفع الإلكتروني. أي أن الدفع الإلكتروني حاليّاُ يضيف إلى معاناة المواطنين والموظفين ولا يقدم فائدة لا إلى الدولة ولا إلى المواطن. أمور الدفع الإلكتروني والتخطيط له أصبحا من البديهيات ولا تحتاج إلى إعادة اختراع العجل. ومن يظن المسألة بأنها مجرد شراء مخدمات ومحولات وبرامج فهو لا يعرف عن الأمر شيئاُ. فهناك ملايين الموظفين وملايين فواتير هاتف أرضي ومثلها خليوي ومثلها مياه وغيره. وإيقافها الآن يخفف من الخسائر والأزمات التي سترافقها وحلها ليس معقداُ ولكنه يحتاج إلى المعرفة فقط.