سيريانديز-رصد إشارة إلى ما تم نشره عبر موقع سيريانديز حول تسعير الاسمنت ظهر اليوم ، وبالرغم من أنه يوم عطلة إلا أن السؤال عن المشاعر الحكومية إزاء آلية التسعير ، دغدغ عواطف اللجنة الاقتصادية لتقدم الأخيرة رداً إنشائياً بارعاً. وفي التفاصيل انتقد رئيس تحرير موقع سيريانديز الإعلامي أيمن قحف قرارات تسعير الاسمنت بقوله «لا أعرف بالضبط بماذا تشعر الحكومة وهي تعلم أنها تخسر ملياري ليرة يومياً في صناعة الاسمنت ، أي حوالي 50مليار ليرة خلال أقل من شهر منذ زيادة أسعار المحروقات والرواتب ؟ نعم شركات الاسمنت الحكومية تخسر حوالي ملياري ليرة يومياً بسبب ( آلية اتخاذ قرارات التسعير )لهذا المنتج المربوط باللجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء ؟! هم قرروا منذ 22/3/2021 تقييم واقع انتاج الاسمنت وتكاليف انتاجه وفق المتغيرات الفعلية كل ثلاثة أشهر او ( كلما اقتضت الحاجة) آخر تسعير صدر في 31/5/2023.». لترد اللجنة ببيانها الذي يقول أنها تعتمد في مقاربتها لملفات تسعير منتجات القطاع العام من سياسة إدارة السوق المحلية بما يضمن على السواء دورتي الإنتاج والاستهلاك الكليين حرصاً على ديمومة واستمرارية النشاط الاقتصادي. ويعد قطاع الإنشاء والعمران من أهم القطاعات الاقتصادية والخدمية، بل والاجتماعية في أي بلد من البلدان، وفي أي وقتٍ من الأوقات، فكيف إذا كانت الحالة في بلد يعاني منذ ما يزيد على اثني عشر عاماً من الحرب ضد الإرهاب ودخل في مرحة إعادة الإعمار والبناء، التي تعتمد قبل كلِّ شيءٍ على توفر مادة الاسمنت وبأسعار مناسبة تتيح لهذا القطاع الحيوي المزيد من النمو المدروس والمخطط. وتابع قحف «أنه وقد مضت أربعة أشهر و ( اقتضت الحاجة) ولم تعدل التسعيرة ؟!!! الاسمنت ليس مادة غدائية للفقير حتى يتم التريث وتخسير الدولة كل هذه المبالغ .. لقد انعكس رفع اسعار المحروقات على كل حياة البشر وطعامهم ودوائهم وتنقلاتهم ، لماذا الاسمنت يملك هذه الحصانة؟!!! إن خسارة شركات الاسمنت في كل طن حوالي 350 ألف ليرة ، ومع انتاج حوالي 7000 طن تتجاوز الخسارة ملياري ليرة يومياً !! هذه الخسائر ، حتى لو تم تعديل السعر اليوم ، تحتاج لسنوات لتعويضها!! عندما نعلم أن الفارق بين سعر المبيع الفعلي و سعر السوق السوداء المسيطرة هو مليوني ليرة للطن الواحد قد نفهم معنى التأخير !! هذه المليارات الضائعة على الدولة والتي لم تصل للمواطن يجب السؤال عن مصيرها !! مؤسسة العمران الموزع الحصري للاسمنت ومنذ اليوم الأول للزيادات أضافت 100 ألف ليرة على سعر الطن كتعويض عن زيادات المحروقات والرواتب وبقبت الخسارة للمصانع وخزينة الدولة !!! مؤسسة الاسمنت و شركاتها تستغيث ، لكنها تواصل الانتاج بخسارة بدل أن تتوقف لحين تعديل السعر ، وهم يرفعون منذ اللحظة الأولى طلبات تعديل السعر ويرفعون الصوت دون مجيب » لترد هنا اللجنة أنها مدركة للفجوة الواسعة قليلاً أو كثيراً بين تكلفة أسعار منتجات القطاع العام من سلعٍ وخدمات من جهة وتكلفة إنتاجها من جهة أخرى ، معتبرة أن الحديث عن الفرق بين أسعار التكلفة وأسعار المبيع لا ينطبق فحسب على مادة الاسمنت، بل يسعها ليشمل العديد من المواد وأن الحكومة تلقي العبء الأكبر في سياق إدارة هذا التوازن على الخزينة العامة للدولة التي تتحمل تمويل العجوزات التي وصلت إلى عدة عشرات آلاف المليارات من الليرات السورية، وليس فقط عدة مليارات في قطاع الاسمنت، في سبيل ديمومة دورة النشاط الاقتصادي الوطني. ليتابع البيان أن الحكومة، وذراعها الاقتصادية المتمثلة باللجنة الاقتصادية، لا تقارب التسعير كسياسة اقتصادية واجتماعية، من البوابة الضيقة للربح التجاري البحت، بل من الباب الواسع لإدارة النشاط الاقتصادي والاجتماعي الوطني. وفي هذا السياق، نذكِّر بأن ثمة أمثلةٌ أخرى أكثر بروزاً وأكثر حضوراً من مادة الاسمنت، كالحديث عن حجم الدعم الكبير في مادة الخبز، والمازوت، والبنزين والكهرباء والماء، والتعليم، والصحة وغيرها الكثير من المنتجات المدعومة بشكل مباشر وملموس أو بشكل غير مباشر، ولا سيما في القطاعات الحيوية كالقطاع الزراعي والصناعي والخدمي على وجه التحديد. وأشار قحف إلى صدور قرار حكومي بتأجيل إصدار التسعيرة الجديدة بذريعة أنهم سيرفعون أسعار الفيول من جديد وبالتالي لا داع للاستعجال وتعديل التسعيرة مرتين !! يعني ملياري ليرة يومياً ، و الآن صارت أكبر، بعد رفع الفيول مجدداً !! اعرف صاحب محل خضار يخضع لمحكمة لأنه باع 580 غرام باذنجان بسعر 200 ليرة زائدة عن التسعيرة المعتمدة !! هنا ضاعت خمسين مليار ليرة ولم يرف لأحد جفن ؟!! لماذا ؟ لأن لا أحد يتحمل المسؤولية ، والمشكلة في آلية اتخاذ القرار !! أنا على ثقة أنه لن يحاسب احد على ضياع المال العام ، فالكل ( مغطى ) مستندياً !! لا أحد خسر من جييه ، فقط الدولة التي تنوء تحت العجز ، واستفاد مجموعة متنفذين من الفروقات الهائلة .. إنه أفضل بزنس في العالم حيث ينام الجميع سعداء ، إلا ضمير بعض الشرفاء … متسائلاً هنا هل يمكن أن نعرف بماذا أفادتنا ( التنمية الادارية ) في مسار القرار الحكومي ومكافحة فساد من لا يتخذ القرار وليس من يتخذ القرار؟! هل سيتمكن الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مساءلة أحد ؟!! ليكون الرد بأنه لا يمكن للجنة الاقتصادية أن تقارب السياسة السعرية لأحد المنتجات بغض النظر عن بقية المنتجات في السوق المحلية ، و أن الحكومة كانت قد اتخذت خلال الأشهر السابقة عدة خطوات هامة كماً ونوعاً في سياق إعادة هيكلة بعض أسعار المواد المدعومة وفي هذا السياق، تم التريث في تحريك أسعار عدة منتجات أخرى حينها، ومنها مادة الاسمنت حرصاً على تهدئة السوق، وامتصاص حال عدم الاستقرار التي تنتج من تحريك الأسعار، والعمل بمبدأ التدرج في معالجة الموضوعات الهيكلية في الاقتصاد الوطني. مع الإقرار بوجود سوق سوداء واسعة لمادة الاسمنت، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي في استقرار هذا القطاع وتسعى الحكومة واللجنة الاقتصادية لمعالجة هذا الخلل في توزيع وتسويق المادة عبر عدة مستويات، منها على سبيل المثال اتخاذ ما يلزم لدمج مؤسستي الاسمنت وعمران بهدف توحيد سياسات إنتاج وتسويق المادة وضبط هذه السوق بأفضل السبل الممكنة بشكل هيكلي ودائم، وليس من مدخل الأسعار فحسب. وعقب رئيس التحرير على هذا البيان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك بقوله أنه عندما اقتربت اللجنة من لقمة المواطن دون رحمة لم يعد هناك حرمة للاسمنت الذي يتم تداوله في السوق السوداء بفارق مليوني ليرة لكل طن ، مستدركاً بقوله « كما قلت لكم لا يوجد أحد ستتم مساءلته عن خسارة الدولة» ويتابع : بكل حال غداً سنرى ماذا ستقررون ؟! وقال قحف أنه إن بقي السعر وفق هذه المبررات فستنهار شركات الاسمنت ولن تخرج من العجز، بينما إن تم رفع السعر الاقتصادي فلن نكون بحاجة لهذه المبررات التي نعيش معها منذ 1991 .