أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن العمل في المجالس المحلية يحتاج إلى التحلي بمسؤولية عالية أمام المجتمع وأن الرقابة عليها هي رقابة رسمية وشعبية، بهدف تطوير الأداء والوقوف عند الثغرات والسلبيات وهواجس المواطن والارتقاء بعمل الوحدات الإدارية، مشيراً إلى دور الإعلام الوطني في تسليط الضوء على مواطن الخلل والتقصير.
وقال الوزير مخلوف في حوار خاص على قناة السورية الليلة: إن العمل في قطاع المجالس المحلية له خصوصية إذ يترتب عليها مسؤولية كبيرة، لأن هذه المجالس منتخبة بأصوات المجتمع وتمارس دورها وصلاحياتها من خلال التفويض الذي منح لها من قبل الناخبين، وعلى الوحدة الإدارية إشراك المواطنين في كل قضاياها بتأمين وضع الخطط سواء كانت استراتيجية أو ثانوية، وصولاً إلى تنفيذ هذه الخطط ثم تقييمها.
وأضاف الوزير مخلوف: “إننا في صدد إعلان برنامج مجتمعي حواري محلي تشاركي سيقام في كل المحافظات السورية، بإشراف المحافظين وشراكة من قبل المجالس المحلية وشخصيات متخصصة في المجتمع من جامعات ونقابات مهندسين ومحامين ومنظمات غير حكومية وبشراكة كاملة مع الإعلام، للوقوف عند سؤال أين نحن من تحقيق المأمول من تطبيق قانون الإدارة المحلية؟ وما هي العوائق التي لم نتمكن من إزالتها؟ وما هي السبل لتطوير عملنا؟”.
وتابع وزير الإدارة المحلية والبيئة: إن كل ما يهم المواطن ضمن الوحدات الإدارية سيكون محور نقاش في الجلسات الحوارية، وستنتقل إلى كل المحافظات السورية وبشراكة رئيسة مع كل وسائل الإعلام، وستكون مستمرة بشكل دائم بهدف تطوير الأداء والوقوف عند الثغرات والسلبيات وهواجس المواطن والارتقاء بعمل الوحدات الإدارية.
وأوضح مخلوف أن قانون الإدارة المحلية عصري وأعطى المجالس المحلية صلاحيات كبيرة بشكل يمكنها من أداء واجبها بشكل كامل، مبيناً أن اللامركزية هي تكامل أدوار بين ما هو استراتيجي ومركزي وبين ما هو إجرائي وخدمي يتعلق بالبنى التحتية وتطوير العمل وتخديم المواطن.
وأشار مخلوف إلى أن الوحدات الإدارية تتمتع بنفس الشخصية الاعتبارية والاستقلالية، لكنها ليست متساوية بالقدرات والإمكانات فهناك وحدات تمثل مجلس مدينة يفوق عدد سكانها ال50 ألف نسمة، بينما هناك بلدية يتراوح عدد سكانها بين 5 آلاف و10 آلاف نسمة، وبالتالي الوحدات الإدارية تختلف في طاقاتها وحجم المسؤوليات والإمكانيات، بينما المساواة تأتي هنا في الأداء أي تحقيق المبتغى للمواطن.
وشدد مخلوف على تكامل الأدوار في عمل الوحدات الإدارية، حيث يلتزم كل طرف بالدور المنوط به وفقاً للقانون الذي فرق بين الأدوار والصلاحيات والمسؤوليات، مبيناً أن الرقابة على عمل المجالس المحلية هي رقابة رسمية وشعبية، حيث تبدأ الرقابة الرسمية من وزير الإدارة المحلية ورقابة الوزير المختص على المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية، إذ يمكنهم رفض أي قرار يتناقض مع الأنظمة والقوانين النافذة أو يتعارض مع السياسة العامة للدولة، كما أن للمحافظ صلاحية مراقبة أداء الوحدات الإدارية كلها باستثناء مجلس المحافظة.
ولفت مخلوف إلى أن العمل في المجالس المحلية يحتاج الى التحلي بمسؤولية عالية أمام المجتمع والتاريخ والمستقبل، كون القرارات التي تتخذها هي قرارات سيكون لها تأثير لأجيال قادمة، وبالتالي خطورة العبث بهذه القيم أنه سيؤثر على الهوية البصرية والنسيج العمراني، وقد يشكل ضغطاً على البنية التحتية والخروج عن المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية.
وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية هو الجهاز الأعلى لتقسيمات العمل، وهو داعم أساسي ويعمل على تمكين العمل المحلي والمجالس المحلية، ويعالج كل القضايا التي تحتاج إلى تعديل واتخاذ قرارات من شأنها تطوير عمل المجالس المحلية، كما أن قراراته ملزمة لكل الوزارات وأهم مهامه إنجاز الخطة الوطنية للامركزية الإدارية، واستكمال نقل ما تبقى من الأجهزة المركزية مثل الكهرباء والاتصالات والمياه، لافتاً إلى أنه حالياً يتم العمل الجاد بفرق مشتركة مع الوزارات لإنجاز هذا الموضوع، واتخاذ كل القرارات التي تمكن الوحدات الإدارية من تنفيذ مهامها بشكل كامل.
وأوضح مخلوف أن المجتمعات المحلية هي المسؤولة عن اختياراتها من خلال ممارسة حقها بالتصويت لصالح المجالس المحلية المنتخبة، وهنا يبرز دور مشاركة المجتمع الفعالة عبر ترشح الكفؤ والأجدر، وممارسة حقوقنا بأن نكون حاضرين عند الاختيار وعند المتابعة والرقابة الشعبية، مشيراً إلى أن الرقابة الشعبية هي مشاركة المجتمع المحلي بوضع الخطط بشكل كامل والتحقق من حسن تنفيذها.
وأشار مخلوف إلى أن هناك رقابة للإعلام، والنقابات والمنظمات المهنية والشعبية وهيئات المجتمع المحلي كلها شريك أساسي في الرقابة على المجالس المحلية، ولها الحق في أن تقدم مذكرات تنتقد فيها وتبدي ملاحظات على أي خطط وبرامج أو مشاريع للوحدات الإدارية، وفي حال وجود شكوى على المجلس المحلي عليه أن يدقق في هذه الشكوى ويتعاطى معها بصفة عاجلة ويبلغ المواطنين بالنتيجة، وعند ثبوت صحة الشكوى للمجلس أن يلغي عضوية المخطئ، وبالتالي المواطن شريك في اتخاذ قرارات لإلغاء عضوية من لا يمثله بشكل حقيقي ومن لا يمثل مصالحه.
وقال مخلوف: “نحن أمام وحدات إدارية يفترض أن تكون شفافة تمارس عملها بشفافية، وأذكر التعميم 1847 الذي يطلب من كل الوحدات الإدارية أن تضع جدول أعمالها قبل اجتماعات المكاتب التنفيذية، وأن تضع جلسة المكتب التنفيذي بما تجمعه من قرارات وتضع القرارات التي صدرت عن المكتب التنفيذي على الموقع الالكتروني للوحدة الإدارية بأي مستوى كان قبل وبعد، كي يكون المواطن مطلعاً على المعلومة كاملة لأنها ليس لها عمل سوى مناقشة القضايا التي تهم المواطن، وهذا جزء من المحاور الأساسية التي ستكون من الجلسات الحوارية التي سنقوم بها في كل المحافظات السورية”.
ورداً على سؤال حول تحول بعض الوحدات الإدارية بنظر عدد كبير من الناس لأداة لقوننة الفساد من قبل بعض ضعاف النفوس بين مخلوف أن هناك ما يتعلق بضرورة تعديل القوانين وإزالة كل النقاط التي تحتمل التأويل، ووزارة الإدارة المحلية والبيئة أول وزارة عدلت تشريعات تتيح الجوازية والسلطة التقديرية التي يمكن تأويلها بمختلف الاتجاهات، حيث تم تعديل بعض التشريعات وإزالة التحصين وأصبحت القرارات خاضعة للقضاء.
وأكد مخلوف أن الرقابة الشعبية والنقابات والإعلام جزء أساسي منصوص عليه بقانون الإدارة المحلية، وصدر تعميم بالتعاطي الإيجابي مع الإعلام وتقديم كل المعلومات والبيانات الى كل الجهات الإعلامية، وأن يكونوا جزءا لا يتجرأ من صوت الناس الذي يوصل المشكلة إن وجدت إلى المجالس المحلية، ورد هذه المجالس أو آثارها ومشاريعها أو إنجازاتها إلى المواطنين، وبالتالي للإعلام دور أساسي ومهم للغاية، وقال: ننتظر المزيد من الشراكة الفعلية والتشبيك مع الإعلام الوطني الذي نعتبره في موقع المؤازرة عندما يسلط الضوء على مواطن الخلل والتقصير في هذه المجالس المحلية، أو عندما يضيء على النقاط الإيجابية.
