فادي بك الشريف
بين مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق حسام الدين سفور أن عدد الطلبات المقدمة إلى المحافظة لإشغال الساحات المخصصة للبسطات كبديل عن الإشغالات المخالفة في عدد من أسواق ومناطق العاصمة يتجاوز الـ2000 طلب تتم دراستها حالياً عبر لجنة تم تشكيلها لهذا الصدد، تزامنا مع استمرار الإجراءات المتخذة من المحافظة ودوائر الخدمات للحد من المخالفات والتعدي على الأرصفة والأملاك العامة.
ولفت إلى تخصيص عدد من الساحات التفاعلية منها ضمن أجزاء ضمن كراج صيدنايا ومرآب الصوفانية (مسرب من المرآب) والسويقة مقابل مكتب دفن الموتى، وذلك باختيار مناطق متنوعة بدمشق تلبي الرغبات وتلقى الرضا حسب توزع القطاعات مثل حي الزهور وحاميش ونهر عيشة والزبلطاني وقرب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وخلف وكالة سانا (ما يسمى سوق التهريب) وجزء من ابن عساكر وغيرها من المناطق، علماً أن 65 بالمئة منها لذوي الشهداء ومصابي الحرب والمعوقين، والنسبة المتبقية لبقية المواطنين الراغبين بالتقدم لإشغال بسطة ويتم التقديم ضمن مبنى المحافظة.
وقال سفور: إضافة إلى المواقع المعتمدة، وجهنا كتاباً إلى مديرية دوائر الخدمات للتعميم على جميع الدوائر بدمشق لموافاتنا بمناطق ومواقع متاحة مقترحة من الممكن عرضها على المكتب التنفيذي ليصار إلى اعتمادها كمواقع إضافية في الوقت القريب.
وحول عدم البدء إلى الآن بالتخصيص، رد سفور خلال جلسة مجلس محافظة دمشق بالقول: طلب من مديرية الأملاك عدم تخصيص أي من ذوي الشهداء إلا بعد التنسيق مع مكتب شؤون الشهداء لوضع آلية تخصيص حصص ذوي الشهداء في الساحات التفاعلية، وكذلك الأمر بالنسبة لمصابي الحرب طلب منا التنسيق مع «جريح الوطن» بخصوص تخصيص الساحات.
وقال: أما آلية التخصيص لبقية المواطنين فيضعها المكتب التنفيذي قريباً.
وأضاف: إن الحملة التي نفذت على الإشغالات غير المخصصة لتسببها في الازدحامات وعرقلة حركة المارة والسيارات بالتعدي على الأرصفة والأملاك العامة، الأمر الذي اقتضى تنظيم هذا الأمر وتجهيز ساحات بديلة.
وتابع: إن قانون الإدارة المحلية سمح للمحافظات والبلديات بتنظيم ضبوط بالإشغالات غير المرخصة ووضع آلية بمؤازرة أقسام الشرطة، لذا بدأت الحملة بداية الشهر، تزامناً مع طرح حلول بديلة، منها منح عدد من الرخص، لكن تم التريث بمنح الرخص بناء على الأعداد الكبيرة المقدمة من الطلبات، وخاصة أنه تبين بالمشاهدات وجود مخالفات للرخص الممنوحة، مضيفاً: البديل الثاني هو مراكز البيع التي ستحدث في الساحات التفاعلية.
يشار إلى البدء باستقبال الطلبات لمن يستحق من ذوي الشهداء ومصابي الحرب وذلك في الطابق الثالث ضمن مبنى المحافظة، إضافة إلى أي مواطن يرغب بإشغال بسطة بشكل مقونن، علماً أنه تم استقبال مئات الطلبات، وتم تشكيل لجان لدراسة الطلبات المقدمة، ليصار لاحقاً إلى اقتراح وإقرار الآلية الصحيحة للتخصيص، ليشمل أكبر شريحة ممكنة من طالبي الحصول على الإشغال، وبناء على الطلبات تتم الدراسة ليصار إلى تخصيصها وإشغالها.
وكانت المحافظة درست جميع الساحات والأماكن بعناية لتكون فاعلة وتحقق الفائدة المرجوة منها بتجهيز أسواق للبسطات لتنظيم عملها وتكون مرخصة من الجهة المسؤولة وتلبي حاجة أصحاب البسطات من جهة وحاجة المستهلك من جهة ثانية، مبيناً السماح ببيع مختلف المواد ما عدا الممنوعات.
هذا ويأتي العمل على تخصيص الساحات بعد أن بدأت محافظة دمشق بإزالة البسطات والإشغالات المخالفة من الأرصفة والطرقات وأمام المحال والمطاعم والأكشاك لما تسببه من ازدحام ومضايقة لحركة المواطنين ومرور السيارات.
