كتب: رئيس التحرير

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد السوري لشركات التأمين جلستين اليوم  بحضور 5 فقط من الأعضاء الـ 14 المنضوين تحت مظلة الاتحاد في محاولة لانتخاب مجلس إدارة جديد ليكون بديلاً عن المجلس المؤقت الذي سبق وعينه وزيرا المالية مؤخراً .
من ينظر إلى قائمة الشركات يجد أن معظم الشركات الخاصة قد غابت في الاجتماع الأول ، بالإضافة إلى غيابها عن الاجتماع الثاني الذي دعيت إليه بعد فشل الاجتماع الأول بثلاث ساعات و بطريقة غير أصولية ، إذ يجب أن تتم عبر البريد وأن يكون هناك جدول اعمال جديد ومهلة للتبليغ والتحضير للإجتماع.
بكل الأحوال من يتأمل هذا المشهد فسيجد إجراءات وزير المالية وهيئة الإشراف على التأمين لتدجين القطاع الخاص التأميني وجعله مجرد دوائر ضمن هيئة الإشراف على التأمين أو مؤسسة التأمين أو حتى وزارة المالية لم تنجح ، وهذا العزوف عن الحضور والترشيح يحمل الفشل للاتحاد وللأهداف التي أُحدث من أجلها والهيئة والوزارة ككل.
سيما وأن دور الجميع هو تنشيط قطاع التأمين الذي يعد رافعة للاقتصاد في جميع الدول وعندما يكون هذا المناخ الضاغط ،السلبي ، والمتشنج في قطاع التأمين بسبب إجراءات غير قانونية ولا تستند إلى أصول وقرارات واضحة معتمدة على الكثير من الشخصنة فهكذا ستكون النتيجة : فشل في إكتمال نصاب الجمعية العمومية وبالتالي فشل في انتخاب مجلس إدارة جديد.
ولا ندري إذا كان هذا الخبر سيسعد السيد وزير المالية و هيئة الإشراف على التامين لأنهم سيتمكنون من الإبقاء على اتحاد معين لا يمثل سوى نفسه ام سيحزنهم لأنهم لن يتمكنوا من تمرير ما يريدون تمريره دون ان يكون هناك حالة ديمقراطية تشاركية بين القطاعين العام والخاص والشركات ذوي الخبرة .
كما هو معلوم كثرت تدخلات الوزارة والهيئة في عمل الشركات الخاصة لدرجة ان أي مدير يقف ضد إرادتهم او يقول كلمة لا تعجبهم يتم إبعاده عن شركته دون اتخاذ الخطوات المعتادة من إنذار أو الإجراءات القانونية المنصوصة  بل فوراً يتخذون إجراء الإبعاد حتى دون اجتماع مجلس إدارة هيئة إذ أن قرار الوزير يصدر بصفته رئيس المجلس لكن لا نسمع أن المجلس اجتمع واتخذ القرار .
لذلك نعود ونسأل كما الكثير ما الذي يحدث في قطاع التأمين ؟؟؟ والجواب في عهدة السيد وزير المالية
وبالتالي يمكننا الاعتبار أن هذه إشارة جديدة تثبت ضرورة فتح ملف التأمين على صعيد الحكومة مجتمعة ، لإعادة الحياة إليه وإزالة كافة أشكال الخلل