سيربانديز - مجد عبيسي
عقد اليوم في غرفة تجارة دمشق لقاء مع مدير عام مديرية الجمارك العامة د.ماجد عمران، جمع أعضاء مجلس إدارة وفعاليات اقتصادية مختلفة وبحضور الآمر العام للضابطة الجمركية العميد د . سلطان تيناوي
وعدد من المدراء في مديرية الجمارك العامة.
كان هدف اللقاء هو التعاون بين الاطراف كافة في معالجة المعوقات التي تعترض النشاط الاقتصادي في ضوء أحكام القوانين والانظمة النافذة، ولكن ما لمسناه بعد الساعة الاولى من الاجتماع ان المعوقات -في مجملها- ليست ناجمة عن خلل في القوانين والانظمة النافذة، اذ انها -كما اوضح د.عمران-هي "فورما" عالمية معتمدة ومعممة من قبل الجامعة العربية، بل إن مجملها كان بسبب تجاوزات تستند الى فقرات غير واضحة لرجل الاعمال او الصناعي ضمن الانظمة والقوانين النافذة نفسها.. او لا تستند الى شيء حتى في بعض الاحيان !
تم في اللقاء طرح عدد من النقاط الهامة التي من المفترض أن تسهم في معالجة المعوقات التي تعترض العمل الاقتصادي كالاستيراد والتصدير والعلاقة بين قطاع الأعمال ومديرية الجمارك ومعالجة عقبات الشحن واستيراد المواد الصناعية، ولكن دون الخروج بمسودة حلول او توصيات او بنود سيتم العمل عليها !
يمكن للمراقب ان يرى هذه اللقاءات تتكرر، والمشكلات لدى المصدرين والمستوردين والصناعيين تتفاقم لقاء اثر لقاء، ولكم تمنينا ان يستصدر قرار جديد اثر هذه اللقاءات يكون ثمرة حقيقية لخطاب العقول داخل القاعة.
فحول مشروع قانون الجمارك (المنتظر) تساءل أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم القطان عن سبب التأخير في إصداره باعتباره أصبح مسألة مُلِحّة مؤكدا أن بوصلة القرار الاقتصادي هي المواطن وضمان حصوله على السلع بأسعار معقولة حيث لا يعقل أن يكون سعر المنتج المحلي أعلى من المنتج الأجنبي ويصل في بعضها الى 15 ضعفا !.. وكثير منها أقل جودة من المستورد !.
مؤكدا استعداد الغرف للتعاون مع الجمارك مع ضرورة اعتماد رأيها ووجود مندوبيها في مرافقة دوريات الجمارك التي تدخل المحال وتصادر البضائع وينتج عنها تظلمات في فترات لاحقة.
وقدم القطان صيغة مقترح لمعالجة الشكاوي بحيث يتم إرسالها عن طريق الغرفة التي بدورها تزود مديرية الجمارك بها مع جهالة اسم صاحب الشكوى الذي يبقى متاحاً للغرفة فقط.
وتطرق د. عمران إلى موضوع تسهيل انسياب البضائع من خلال نظام أتمتة متطور والعمل على تفعيل نظام gps لمراقبة سيارات الشحن ودوريات الجمارك كاشفا أن تطبيق الدفع الالكتروني قيد التفعيل حالياً.
وفيما يتعلق بارتفاع المبالغ التي يسددها المستورد، بين د. عمران أن هذا الارتفاع لا يعود لارتفاع الرسوم الجمركية بقدر ما يعود إلى تعدد المبالغ التي يتم احتسابها وجبايتها على أساس الرسم الجمركي لافتا إلى أن ضبط التكاليف غير المنظورة يحتاج إلى تعاون مطالباً كافة أصحاب العلاقة بتنظيم البيان الجمركي بتحمل مسؤوليتهم.
من جهته أكد العميد د. سلطان تيناوي أن القانون هو الفيصل بين الدورية والتاجر موضحا أن الضابطة الجمركية على استعداد لمعالجة أي شكاوى تتعلق بالابتزاز أو المساومة أو عدم الاحترام .
واقترح عضو مجلس إدارة الغرفة محمد الحلاق فيما يخص مشكلة اختلاف المبالغ في وثائق البضاعة المستوردة عن طريق لبنان أن يتم تسديد المبالغ النقدية المترتبة في كوة للمصرف التجاري لصالح البنك المركزي وإصدار تشريع مشابه للقانون رقم /7/ لعام 2015 الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات في حال إجراء التسوية الجمركية عليها .
كما تم طرح الكثير من المشكلات منها ما تم الوعد بالنظر فيه، زمنها ما تم تقديم التبرير القانوني له..
ولكن نكرر، اللقاءات تستمر، والمشكلات تتفاقم، والتظلمات تزيد، والغرامات ترتفع، والاسعار تغلي، والمواطن هو الكوة الأخيرة التي تبتلع عوادم كل ذلك.
