شهد مدرج المدينة الصناعية بحسياء جلسة حوارية دعت إليها  غرفة صناعة حمص استضافت فيها السيد المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم الاستاذ منذر ونوس وبحضور المدير العام للمدينة الصناعية الدكتور بسام المنصور وعدد من السادة الصناعيين أصحاب المنشآت الصناعية وذلك بعد توجيه الغرفة دعوة لكافة الأخوة الصناعيين من داخل المدينة الصناعية وخارجها وبالاخص المكلفين والمدراء العامين والمدراء الماليين والمحاسبين القانونيين والمحاسبين  في المنشآت... والغاية من الجلسة  مناقشة كل التساؤلات لدى المكلفين ومحاسبيهم للمباشرة بعملية الربط الإلكتروني التي تعتزم الوزارة إطلاقها في الأول من أيلول المقبل مع منح  فترة تجريبية لنهاية شهر آب الحالي تتمكن فيه المنشآت من حذف البيانات أو تعديلها وكشف  ونوس أن العمل حالياََ مستمر لتعزيز  كل الامكانيات المتاحة  بحسب  توجيهات السيد وزير المالية لتطوير منظومة الربط الإلكتروني مؤكداََ أن التواصل مستمر وعلى مدار الساعة لتوضيح كل الاستفسارات والإجابة عنها مؤكداََ أن الهدف الاول والأهم من عملية الربط الإلكتروني تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي و لتحقيق ذلك نحن بحاجة لمعلومات حقيقية  لم يعد من المقبول ان تعتمد على رأي شخصي لمكلف او محاسب او مالك وللخروج من هذه المتاهة يتوجب علينا التقليل من العامل البشري قدر الإمكان وبكل شفافية ووضوح و أن يكون التكليف الضريبي اعتماداََ على رقم الأرباح الصافية بعد احتساب إجمالي المبيعات للمنشأة وحسم كامل النفقات ثم تصدير فواتير المبيعات بعد تزويدها برمز QR  يتم الحصول عليه من خلال  العمل وفق احد البرامج الثلاثين المعتَمَدَة لدى الوزارة و أكد ونوس انه ستتم معالجة كل الحالات الخاصة بطرق سلسلة ودون التسبب بأي إرباك لسير العمل.. الدكتور بسام المنصور مدير المدينة الصناعية بحسياء  أكد ان الضرائب نظام  معمول به في كل دول العالم  لتلبية خدمات عامة ولابد من ضبط هذا النظام بشكل إلكتروني منصف يحقق العدالة بالتكليف  بشكل حقيقي ولتكون البيانات حقيقية  وواضحة .. ونتمنى من كل المكلفين الالتزام بالربط الإلكتروني والإفصاح عن حجم الأعمال والنفقات بشكل صريح خاصة أن التكليف سيكون على الأرباح الحقيقية فقط... لبيب الاخوان رئيس غرفة صناعة حمص أكد انه من الضروري على كل المكلفين المباشرة بعملية الربط الإلكتروني والاستفادة من  مدة التجربة والتي سيسمح فيها بحذف بيانات او تعديلها ليكون القانون هو المفصل وله الكلمة الفصل و الحافظة لحقوق الدولة و الصناعي او التاجر...   تم في الختام تعميم رقم للتواصل والبحث في الحالات الخاصة و الإجابة على تساؤلات  كل المكلفين و إقامة ورشة عمل خلال أيام  قليلة لتدريب المحاسبين الراغبين بالاستزادة  والاستفسار..