كشف مصدر جامعي مطلع عن دراسة لواقع سنة الامتياز وتطبيقها في الكليات الطبية، ومنح طلاب سنة الامتياز ترخيصاً للعمل في المشافي التعليمية، إضافة إلى دراسة مدة دراسة الماجستير في كليات طب الأسنان.
وبين المصدر أن هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان وتضم عدداً من المختصين بالشأن التعليمي في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، لدراسة واقع الأمر والخروج بجملة من المقترحات أو التوصيات.
وتم عقد اجتماع بحضور معاونة وزير التعليم العالي فادية ديب، ومعاون وزير الصحة أحمد ضميرية، ورئيس الهيئة السورية للاختصاصات الطبية يونس قبلان، وعميد كلية الطب البشري رائد أبو حرب، والصيدلانية لمى يوسف، وممثل اتحاد الطلبة عماد العمر، إضافة إلى مدير الشؤون القانونية في التعليم العالي أحمد العجيل وأمانة السر في الوزارة، وذلك لبحث واقع سنة الامتياز.
وتركزت المداخلات على أن الهدف من إقرار سنة الامتياز هو ترميم النقص في الكوادر الطبية في المناطق المحررة ولكن على أرض الواقع تم تنفيذ سنة الامتياز في المشافي والمراكز ولم تحقق الغاية منها وأصبحت عبئاً على الوطن والمواطن لدى المشافي التابعة للتعليم العالي والصحة، لكن مع التطبيق تبين أنها لم تحقق الهدف من إقرارها، بل شكلت عبئاً على الطالب والإدارة من جهة المنفعة المادية والفائدة من الخدمة التي سيقدمها طالب سنة الامتياز.
كما ركزت الطروحات على أنه لا توجد هيكلية تنظيمية وإدارية لتنفيذ سنة الامتياز (من دون توصيف) حيث لم تحدد مهام واضحة للطلاب ووجهت بالرفض من طلاب الدراسات العليا في الجامعات والأطباء المقيمين في وزارة الصحة، ولم يتم لحظ الحاجة الفعلية من الاختصاص لجهة الاختصاص ولجهة التوزع الجغرافي، مع التنويه إلى أن إقرار سنة الامتياز حقق خسائر من عدة أوجه ولم يحقق أي منفعة.
هذا ولم تقدم سنة الامتياز أي برنامج تعليمي إضافي للطلاب، ولا يتم فيها أي تدريب ميداني (وهو المفترض تقديمه للطالب) بل أضافت عبئاً بالوجود المكاني داخل المشافي في وزارتي الصحة والتعليم العالي على حد سواء، وتطبيق سنة الامتياز كان له صدى سلبي لعدم تقبل معظم الطلاب المشمولين بها، إضافة إلى تأخر الطالب في الحصول على الترخيص من أجل ممارسة المهنة من دون مبرر مقنع، ولا يوجد أي تدريب عمل فعلي لطالب سنة الامتياز في المشافي المكلف بها.
وعن مدة دراسة الماجستير في كليات طب الأسنان تم التطرق إلى كتاب الهيئة السورية للاختصاصات الطبية المتضمن توصية مجلس الإدارة لديها التي نصت بأنه لن يتم تعديل أي شهادة دراسات عليا باختصاصات طب الأسنان إلا بعد إجراء سنة ترميمية والخضوع لاختبار نهائي لدى الهيئة، مع التأكيد على أن هذا الأمر صعب التطبيق ولا بد من إعادة النظر بهذه التوصية، ليتم التوضيح أن الإشكال في الموضوع يتمحور حول عدد السنوات التي يتم اعتمادها في بعض اختصاصات الدراسات العليا في كليتي الطب وطب الأسنان.
هذا وتمحورت النقاشات حول أن الاختلاف يتركز حول عدد السنوات في الدراسة ويمكن معالجته عن طريق تعديل مدة الدراسة في أنظمة الدراسات العليا بالكليات المعنية بما يراعي المناهج المعتمدة علمياً وعملياً، كما أن جميع الشهادات السورية متساوية بالقيمة العلمية مهما كانت الجهة المانحة سواء أكانت وزارة الصحة أم التعليم العالي ولا حاجة لترميمها.
كما تم التطرق إلى أن تقييم المخرج العلمي لا يتطلب توحيد الأنظمة المعتمدة في كل من الشهادات التي تمنحها وزارة الصحة أو التعليم العالي وأن تكون متطابقة لكنه يتطلب مراعاة أن تكون المادة العلمية التي تقدم للطالب وتؤهله لممارسة الاختصاص بالتطبيق العملي، كما أن الموضوع يتطلب إيجاد حلول بديلة عن إجراء الترميم والامتحان بما يضمن عدم التمييز بين الشهادات التي تمنحها وزارة الصحة أو التعليم العالي واعتبارها جميعها متكافئة ومستوى واحد.
هذا واقترحت اللجنة إلغاء سنة الامتياز لعدم تحقيق الغاية المرجوة منها، على أن تعد شهادات الدراسات العليا في الاختصاصات الطبية التي تمنحها الجامعات الحكومية محققة لشروط المنهاج المعتمد في شهادة البورد السورية وبناء عليها يتم تعديلها إلى شهادة البورد السورية من دون الحاجة إلى سنة ترميمية أو اختبار أو امتحان.
كما تم اقتراح التأكيد على أن تكون المادة العلمية التي تقدم للطالب تحقق الغاية والهدف من الحصول على الشهادة من دون النظر إلى الجهة المانحة من وزارة الصحة أو التعليم العالي.
كما تم اقتراح عقد اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة والجامعات الحكومية والجهات الأخرى (أي تدوير المقيمين بين مراكز التدريب في الوزارات المختلفة) بهدف رفع مستوى التدريب والخبرة.
وتم اقتراح عقد اجتماع موسع يضم الوزارات المعنية بتأهيل الكوادر الطبية (الدفاع – الصحة- التعليم العالي)، لمناقشة موضوع تأهيل الكوادر.
وأكدت المصادر لـ «الوطن» أنه تم رفع المقترحات إلى وزارة التعليم العالي ليصار إلى وضعها باهتمام وزارة الصحة لاتخاذ القرار اللازم، مبينة أن للمقترحات أهمية كبيرة تنعكس على الطلبة في نهاية المطاف.
