بدأ مجلس الشعب مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم “المدينة الجامعية” في كل من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
وبعد المداولة العامة على المشروع وافق المجلس على عدد من مواده وهي تنص على إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في كل محافظة محدث فيها جامعة من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته وترتبط برئيس الجامعة.
وتحل المدينة الجامعية المحدثة بموجب مواد المشروع محل المدينة الجامعية القائمة في الجامعة بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها ملكية جميع الأراضي والمباني والمنشآت والأكشاك والنوادي والمطاعم والمقاصف والمسارح والأثاث والتجهيزات والآليات والأدوات الموجودة والمتعاقد عليها لصالحها بتاريخ صدور هذا القانون.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الخميس.