دمشق - سيريانديز

يبدو ان وزارة التنمية الادارية قد ردت على ما نشرناه امس حول غرابة الاشتراط على خريج المعهد التقاني (أي خريج) الراغب بالتوظيف في الدولة بتعهده بعدم متابعته تحصيله الجامعي في حال تم تعيينه

ردت الوزارة بأن بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تناولت عناوين تتعلق بالتعهد ضمن طلب خريجي المعاهد التقانية (الأوائل) الراغبين بالتعيين في الدولة..

تعقيب المحرر:
لا نعلم من اين جاءت كلمة (الاوائل) هذه اذ لم ترد في طلب التوظيف المرفقة صورة عنه !.. ولم نوردها في مادتنا كذلك، بل ناقشنا حيثية بعيدة عن ذلك تماما تتعلق بالحق بإكمال التعليم واوردنا التعليم المفتوح مثالا !

ولكن جاء توضيح وزارة التنمية الإدارية كما يلي :

إن التعهد الخطي الشخصي المرفق بطلب تعيين خريجي المعاهد التقانية (الأوائل) يأتي استناداً للمادة /2/ من القانون رقم (18) لعام 2019 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية التي تنص على ألا يستفيد من أحكام هذا القانون الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته وذلك عملاً بأحكام المادة (115/أ-3) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.
كذلك المادة /3/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم/1896/ التي تبين أن استفادة خريج المعهد المقبول لمتابعة دراسته في الجامعة من أحكام القانون المذكور تُوجب عليه أن يتقدم بطلب شخصي يبدي فيه رغبته بمتابعة الدراسة، وفي حال تقدمه بهذا الطلب لا يحق له الرجوع عنه لاحقاً.
وعليه فإن التعهد المطلوب يأتي في إطار قانوني يضمن مبدأ العدالة للأوائل من خريجي المعاهد التقانية ممن يرغبون في استكمال تحصيلهم العلمي أو يفضلون الحصول على فرصة توظيف فقط، كما أنهم على علم بالتعهد، ويعرفون ما المقصود به تماماً وهذا لاعلاقة له باستكمال تحصيلهم العملي لاحقاً.

تعقيب المحرر:
نأمل ان توضح الوزارة ما هو التحصيل (العملي) ام هو خطا مطبعي ليس الا.. وان كان تحصيل (علمي) فلم توضحه ايضا.

نتابع التوضيح الوزاري:
لذلك تتمنى وزارة التنمية الإدارية على تلك المواقع والصفحات توخي الدقة بتناول هذا الأمر وعدم تجييره لغايات ليست له.

تعقيب محرر المادة.
هنا لم يوضح  مصير الراغب باستكمال الدراسة في أقسام التعليم المفتوح، وهل سيقيده هذا التعهد ام لا ؟!.. علما اننا تناولناه في المادة المنشورة على موقعنا بشكل صريح.. ولم نعلم ما المقصود ايضا بتجيير الامر لغايات ليست له !!.. فما تناولناه كان واضحا وضوح الشمس.. "طبعا ان كنا نحن المقصودين اساسا".

وتتابع الوزارة:
كما تؤكد الوزارة أنها بذلت كافة جهودها للوصول إلى الخريجين الأوائل ليتمكنوا من الاستفادة من الفرصة التي منحهم إياها القانون، حيث تم فتح الباب مرة ثانية بعد صدور قرار الفرز الأول لمن لم يُوفق بالمرة الأولى باستكمال بياناته وتحديد رغباته، وعلى هذا الأساس نشر الطلب.

تعقيب:
إن موقع فرز خريجي الكلية التطبيقية لا يفتح مع الراغبين بالتسجيل فيه!.. ولم يعد لديهم وقت كاف لتسجيل رغباتهم. وهذا من التعليقات على منشورهم ذاته على صفحتهم الرسمية.
ولن نناقش هنا آلية الفرز الحالية المختلفة التي تتجه نحو الاختصاص الدقيق والتي تختلف عن الية الفرز السابقة التي كانت تراعي السرعة في الفرز والانجاز، وتوظيف المهندسين في وظائف منوعة وغير محددة.

يتابع بيان الوزارة:
ترجو الوزارة مراجعة الوحدة الإعلامية قبل طرح أو نشر هكذا مغالطات لتوضيح الإطار القانوني الناظم لهذه الحالات، وتؤكد من جديد أن فرز خريجي المعاهد التقانية هو لكافة الجهات العامة وليس للعمل في وزارة التنمية الإدارية.

تعقيب:
استنادا الى التطرق الى "المغالطات"..
حسب القانون 51 لعام 2004 وفي المادة 13 منه قرر جواز نقل العامل الى فئة اعلى من الفئة التي عين فيها اذا حصل على شهادة اعلى من الشهادة التي عين على اساسها و منح علاوة 7% من الاجر اذا حصل العامل على شهادة الماجستير او الدكتوراه .
ولا نظن اننا ارتكبنا (مغالطة) بطرحنا لمثال التعليم المفتوح كفرصة لاستكمال التعلم للجميع والتي ادخلها رئيس الجمهورية د.بشار الاسد عام 2001 الى سورية لفتح مجال الارتقاء العلمي لكافة فئات المجتمع من عامل وجندي ومزارع وموظف.. الخ.

وفي النهاية.. ان الدستور يعتبر التعليم واجب وحق للجميع، ويجب أ لا يعوقه عائق، إذ به تنهض الأمم وبه تكون التنمية .. ودمتم.