حول تأثير ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء على القطاع السياحي وأسعار المطاعم، كشفت مصادر في وزارة السياحة أن الأسعار الجديدة للمنشآت السياحية والتي كان من المفترض صدورها خلال أيام، ستتم إعادة دراستها في ضوء الأسعار الجديدة التي صدرت لحوامل الطاقة (كهرباء- غاز).
هذا واعتبرت المصادر أن انعكاس ارتفاع الأسعار لا ينحصر على التكاليف التشغيلية للمنشآت السياحة فحسب (مولدات، غاز طهي) بل سينعكس في الوقت ذاته على مدخلات العملية الإنتاجية من مواد غذائية وأولية، وكل ذلك يحتاج إلى آخذه بالحسبان عند إعداد الدراسة السعرية الجديدة.
كما لفتت إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة أن تكون هناك زيادة على الأسعار المتداولة حالياً في المنشآت السياحية، بل من الممكن أن تكون هناك أسعار أقل من أسعار بعض المنشآت، لكونه توجد بعض المنشآت تتقاضى أسعاراً أكثر من المعقول، وأن صدور تعرفة سعرية جديدة سيضمن بالتأكيد إلزام جميع المنشآت بأسعار وفق التكاليف الحقيقية مع هامش ربح مناسب.
على نحو مماثل، بيّن رئيس اتحاد غرف السياحة طلال: أن أسعار حوامل الطاقة شهدت بشكل عام ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح سعر أسطوانة الغاز الصناعية 40 ألف ليرة، بعد أن كانت بـ9500 ليرة، كما أن سعر لتر المازوت الصناعي ارتفع من 675 ليرة إلى 1750 ليرة، مضيفاً بالقول: كذلك ارتفعت تسعيرة الكهرباء لما يعادل الضعف، وكل ذلك من الطبيعي أن ينعكس على تكاليف عمل المنشآت السياحية خاصة أن عملها يتعلق بشكل كامل بها، في ظل التقنين المتفاوت للتيار الكهربائي والحاجة لتشغيل مولدات لتأمين الإضاءة والتكييف… ولساعات قد تكون طويلة.
وقال: من المعروف أن البلاد تمر بظروف قاسية بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات الجائرة، ونحن كأصحاب منشآت سياحية مستعدون لأن نقف إلى جانب الحكومة لتجاوز هذه الفترة، مشيراً إلى أنه اجتمع مع وزير النفط منذ أيام بحضور رئيس اتحاد الحرفيين، للحديث عن المشكلات التي تواجه المنشآت السياحية والحرفية في موضوع تأمين المشتقات النفطية, وتابع: أبدينا موافقتنا على رفع أسعارها مقابل توفيرها، بحيث يقوم أصحاب المنشآت بشرائها بصورة نظامية وفق السعر الجديد أفضل من أن يلجؤوا إلى شرائها وبأضعاف السعر من السوق السوداء.
رئيس اتحاد غرف السياحة أكد أن ومنذ صدور التسعيرة الجديدة للمازوت الصناعي، تم توفير كامل احتياج المنشآت السياحية من الشركة الخاصة الموردة للمادة، وذلك وفق السعر الجديد وبناء مخصصات المنشآت التي تم تحديدها من قبل لجنة المحروقات الفرعية في كل محافظة والتي يشارك فيها ممثل عن غرف السياحة، حيث يتم تحديد المخصصات وفقاً لحجم المنشأة ونوعها واحتياجها الفعلي، بعد أن كانت المنشآت تضطر لشراء اللتر من السوق السوداء بنحو 3500 ليرة.
وقال خضير: وعدنا بأنه وبعد زيادة سعر الغاز الصناعي أن يتم تأمين احتياجات المنشآت من المادة ونتمنى أن يتم ذلك على غرار ما تم بالنسبة لمادة المازوت، خاصة أن المنشآت تضطر حالياً لتأمين احتياجها من المادة من السوق السوداء وبسعر 190 ألف ليرة للأسطوانة الواحدة، علماً أنه من الممنوع على المنشآت السياحة استخدام أسطوانات الغاز المنزلية وتصل عقوبة المخالف لغرامة مليون ليرة إضافة لإغلاق المنشأة.
وعن انعكاس الأسعار الجديدة على كل الإنتاج وأسعار الخدمات في المنشآت السياحية رأى خضير أنه لم يقم أصحاب المنشآت بعد بحساب الكلف بناء على الأسعار الجديدة، موضحاً أنه من الصعب احتساب كامل الكلف قبل مرور شهرين خاصة بالنسبة للكهرباء لكون فاتورة الكهرباء تصدر كل شهرين مرة، أما عن انعكاس المازوت والغاز، فبين أن الأمر يحتاج إلى نحو أسبوعين حتى تتبين نتائج التعديل على أرض الواقع، خاصة أننا أصبحنا في نهاية الموسم السياحي وتراجع مع ذلك نسب الارتياد والإشغال.
