سيريانديز - مكتب طرطوس

بين وزير السياحة محمد رامي مرتيني غرفة سياحة طرطوس أن قانون الإستثمار الجديد يحمل دعم كبير لقطاع السياحة إذ باتت الوزارة مسؤولة عن الشأن التنظيمي بديلا عن المجلس الأعلى للسياحة وأصبحت الوزارة جزءا من المجلس الأعلى للإستثمار

ونوه مرتيني خلال ترؤسه اجتماعا نوعيا بحضور محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى، بان الوزارة أن يكون موسم 2021 السياحي موسم خير بعد الأضرار الكبيرة للحرب وفترة الحظر وفيروس كورونا مشيرا إلى أن صندوق التنمية السياحية نواة لهيئة للتعاون بين القطاعين الخاص والعام وللترويج السياحي خارج القطر ومن ضمنها الغرف 

مضيفا أن مشروع تعديل القانون 198 سيحرر القطاع من التشابكات وسيختصر المراحل ويسهل الإجراءات والتراخيص والرقابة والغرامات ويقونن الإغلاق بحيث يكون قانوني بحت ولا يترك الإستنساب ويحافظ على جودة وسمعة السياحة السورية.

ونوه بأن الوزارة تعمل لإعادة تنظيم تعربف المنشآت السياحية وتصنيف الفنادق وفقا لمعايير العالمية وكل ما تخرج به الوزارة هو هدفه التحفيز في مرحلة إعادة الإعمار، و تعديل لائحة أسعار عام 2016 مع وزارة التجارة الداخلية وجمعية حماية المستهلك وخبراء المهنة وإدارة المنشآت بحيث تراعى الكلف مع نسبة أرباح مقبولة .

من جانبه محافظ طرطوس أوضح أنه في طرطوس قطاع سياحي مناضل في طرطوس ومتعاون في أصعب الظروف زمن الحرب و أجاب ابو سعدى على الطروحات التي طرحت من غرفة السياحة بما يخص المحافظة التي تمحورت.

وحول حصول المنشآت السياحية على مخصصاتها من الغاز الصناعي كشف أنه تم تشكيل اللجان وتم تقدير الإحتياج وحاليا قيد إصدار البطاقة الذكية الخاصة بكل منشأة

ونوه ابو سعدى بإنجاز خط الربط ومحطة الغمقة التي سيكون لها دور كبير برفع التلوث عن الشاطئ البحري

من جانبه رئيس غرفة سياحة طرطوس يوسف مويشة قدم ملخصاً عن أداء الغرفة بتأمين مادة المحروقات للمنشآت وضبط إستجرار الغاز الصناعي وتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة طرطوس لإستقبال طلبة كلية السياحة والمعاهد المتخصصة ضمن المنشآت السياحية للتدريب وإحداث مكتب تشغيل لتحديد الإختصاصات المطلوبة 

كما لفت إلى العقد الذي أبرم مع شركة إنترادوس للتطوير السياحي لتطوير الكورنيش البحري إضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية لحل كافة الإشكاليات المتعلقة بهم لتأهيل الكورنيش والحفاظ عليه

وأضاف مويشة إلى أن الغرفة قامت بجولات للإطلاع على مشاكل المنشآت السياحية ومتابعتها مع الجهات المعنية وضبط المظاهر المسلحة بالتعاون مع قيادة الشرطة 

وطالب مويشة خلال اللقاء بضرورة الإسراع بفصل السجل التجاري عن السياحي والإستمرار بإستمارة مديرية السياحة لحين تسوية بعض المنشآت لوضعها الإداري كونها مازالت بالقضاء وتأمين مقر لغرفة السياحة في المبنى المخصص لمديرية الآثار وضرورة تسهيل الحصول على الغاز الصناعي وبعض خبز التموين كون بعض الطعام لا يحتاج للخبز السياحي وطرح بعض اعضاء الغرفة مشكلة التعاون مع الوحدات الإدارية وضرورة البدء بإستثمار منطقة عمريت الأثرية وحماية وتاهيل المناطق الأثرية دون المساس بهويتها.

الوزير مرتيني في معرض رده على الطروحات أكد أنه تم ابرام عقدا مع المديرية العامة للآثار والمتاحف لتحرير الشرائح /٢_٣_٤/ ووعد بالعمل على إحداث مسار سياحي وفقا لدفاتر الشروط متضمنا إنارة وإشارات دلالة ولوحات تعريفية وترميز. طالبا من أصحاب المنشآت التعاون مع الوحدات الإدارية