يسهم قرار تشميل مادة السليكا ببرنامج إحلال بدائل المستوردات الصادر عن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وفق المعنيين في دفع عجلة الاقتصاد والصناعة ويؤمن فرص عمل كثيرة ويوفر القطع الأجنبي مع تحقيق الاكتفاء الذاتي وخاصة بوجود احتياطي جيولوجي من مادتها الأولية (الرمال الكوارتزية النقية) يقدر بنحو 672 مليون طن.
وبين لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن حجم مستوردات السليكا لعام 2019 بلغ نحو 17 ألف طن بقيمة تصل لحدود 4.3 ملايين يورو بينما بلغ حجم مستوردات عام 2020 نحو 11.2 ألف طن بقيمة 2.7 مليون يورو وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي تستخدم مادة السليكا كمادة أولية 15 بكميات سنوية تصل لنحو 518 ألف طن.
معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد أوضحت الأهمية الاقتصادية لتشميل مادة السليكا تكمن في تقليل الطلب على القطع الأجنبي اللازم لاستيرادها والاعتماد على الموارد المحلية واستثمارها في إنتاج المواد التي تحتاجها الصناعات الوطنية وتوفير فرص عمل ومصادر دخل للمواطنين من خلال إنشاء منشأة من جهة وتشغيل المنشآت التي تعتمد على هذه المادة من جهة أخرى ما يسهم في تحريك عجلة الصناعة والاقتصاد بشكل عام.
وتستخدم مادة السليكا التي تصنع من مادة أولية هي الرمال الكوارتزية النقية في صناعات عدة منها صناعة السكب والزجاج والاسمنت والبورسلان والسيراميك وأحجار التبطين الحرارية وصناعات التعدين والصقل والتعبئة والترشيح وصناعات مواد البناء المختلفة والأنابيب المقاومة للأحماض.
المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الجيولوجي سمير الأسد أوضح في تصريح مماثل أن الأراضي السورية تتمتع بتنوع ثرواتها الباطنية ومن أهمها خامات الرمال الكوارتزية ويتجاوز الاحتياطي الجيولوجي منها 672 مليون طن ويتركز وجودها في منطقة القريتين بمحافظة حمص حيث تبلغ نقاوتها حوالي 98 بالمئة وهي صالحة لصناعات عدة أهمها صناعة السليكا والسيلكون والزجاج والاسمنت.
وأجرت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وفق مديرها دراسات جيولوجية واقتصادية لتحديد مواصفات الخام وتقييم إمكانية استخدام خامات الرمل الكوارتزي في صناعات عدة لتحقيق القيمة المضافة وطرحت بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية فرصا استثمارية عدة منها صناعة السليكا لوقف استيراد هذه المادة ووقف استنزاف القطع الأجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال إلى مرحلة التصدير الأمر الذي تلقى تجاوباً كبيراً من الجهات الوصائية تجلى بدعم هذه الصناعة وتشميلها بالمحفزات الاستثمارية الواردة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات.
وبين مدير المؤسسة أن تشميلها سيسهم بجذب المستثمرين إلى هذا المشروع إضافة إلى تشغيل اليد العاملة الوطنية وتحريك عجلة قطاعات صناعية عدة مرتبطة بهذه الصناعة ولا سيما الصناعات الكيميائية مشيراً إلى أنه تستخدم حالياً الرمال ذات النقاوة الأقل والمشوبة في صناعة الاسمنت وكمواد بناء وإنشاء في مختلف المحافظات.
سانا
