سيريانديز – آية قحف
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بقضية الشابة يارا سمير العلي العاملة في فرن الوعر الآلي في محافظة حمص، و التي تعرضت لإصابة عمل بالغة أدت لتشوهات في جسدها ، عدا عن حدوث ما لم يتوجب حدوثه من قبل القائمين على عملها وهو إنهاء عقدها و أختها بعد تقديم الوعود لكليهما بأنهم سيعملون مافي وسعهم لتثبيت الشابتين في عملهما ،أي أن يكونا عاملتين دائمتين عوضا عن كونهما مياومتين.
وعن آخر مستجدات ملف الشابة لأرا ، تواصل برنامج صاحب القرار الذي يبث من إذاعة سورية الغد مع محافظ حمص المهندس بسام بارسيك الذي أكد بأن ظروف عمل لارا لم تكن صحية أبداً ، وترك الأمر دون معالجة جذرية وبطريقة هزيلة ، لافتاً إلى أن أي شخص عمله يدويا لا يجوز أن يعمل 16 ساعة لأنه سيفقد تركيزه بنسب كبيرة بعد مضي الساعات الأولى ، مع عدم وجود شروط السلامة والأمن في المخابز، مع عدم وجود التزام من الإدارة بتطبيق هذه الشروط على عمالها ، متابعاً بأنه شكل لجنة للتحقيق في الأمر
وقال: في غضون أيام ستصدر نتائج التحقيقات، مشيراً إلى أنه سيحاسب كل مقصر في الملف ولاسيما بعد تواصله مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية بالقضية ليتم استكمال الأمور، عدا عن تكفلهم بعلاج لارا والاطمئنان على وضعها الصحي والمهني ، ومعالجة الوضع الخاطئ الذي يعمل فيه العمال الآخرون في المخابز الذين مازالوا معرضين لتلك الظروف التي من الممكن ان تسبب لهم بإصابة .
وبين مد وجزر في قضية الشابة ، استضاف برنامج صاحب القرار في إذاعة سورية الغد، مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني الذي أوضح بأنه كان يتوجب على الفرن تنظيم عقد عمل مع لارا ، ولكن المشكلة تكمن بوجود متعهد للفرن والذي غالبا ما يكون أحد أعضاء لجنة المخابز ، وبالتالي هو الذي يستقدم الموظفين ويدفع لهم أجورهم ، مشيراُ بوجوب علاج هذا الأمر لأنه لا يتوجب جمع صفة العامل وصاحب العمل في آن واحد ، ومن أحقية عمال المخابز بالحصول على صفة العامل الدائم ، مضيفاً رجائه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتحرك لعلاج ملف عالق منذ سنوات ولم حدث فيه أي تقدم ، لأنه من غير المنطقي أن يعمل الشخص لسنتين مثلا وهو يراوح في مكانه من دون حدوث أي تحسين في أوضاعه .
وتابع دمراني بعد سؤاله عن خوف لارا وغيرها من الفصل التعسفي في حال لم يقوموا بإنجاز العمل المطلوب من رب العمل حتى لو كان مخالفاً لعملهم الأصلي ، ليجيب بأن هذا الأمر هو ما يدفعه لنصيحة أي عامل في القطاع الخاص بأن ينظم عقد عمل يوزع على 3 نسخ للعامل ورب العمل وفرع التأمينات الاجتماعية ، إذ يضم العقد الحقوق والواجبات على كلا الطرفين مع إدراج طبيعة العمل ، منوها بأنه لا يجوز لصاحب العمل تغيير العمل المنصوص عليه في العقد إلا بالاتفاق مع العامل وفي حالات تسمى بالقوة القاهرة والتي تحتم على العامل مزاولة عمل غير منصوص عليه في عقده ولكن هذا النوع لا يتجاوز الثلاثة أشهر .
وعن الفصل التعسفي ، أشار دمراني إلى أنه لا يحق لأي جهة فصل عمالها تعسفيا ، ولا سيما عند تعرضه لإصابة عمل ، إذ لا يجوز إنهاء عقد عمله ، وفي حال حدوث ذلك مع العامل فله حق الشكوى إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في المحافظة ، وفرع التأمينات الاجتماعية المعني لتنظيم بلاغ الإصابة .
