سيريانديز

بدأت وزارة التربية تلقي طلبات المستثمرين ومن أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن (مشروع استثمار بعض العقارات المدرسية) العائدة ملكيتها للوزارة والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم بمبالغ تزيد على 200 مليون ليرة سورية للمدرسة الواحدة.

ومشروع استثمار بعض العقارات المدرسية وفق مدير الهيئة العامة لأبنية التعليم في وزارة التربية هيثم بدوي يقوم على استثمار عدد من العقارات المتضررة جراء الإرهاب أو التي لا يمكن للوزارة ترميمها في الوقت الحالي بهدف تأمين الموارد بالشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بواقع المنشآت التربوية.

ورأى بدوي أن المشروع يتيح استثمار العقارات المدرسية التي لا يمكن تأهيلها في الوقت الحالي لمدة محددة على أن تعود بعد انتهاء فترة الاستثمار بسوية فنية جيدة لاستخدامها كمدرسة حكومية وفقاً للغاية التي أنشئت من أجلها مبيناً أن لدى الوزارة مئات العقارات بالمحافظات ومعظمها لحق به الدمار إنشائياً نتيجة الحرب الإرهابية على سورية وهناك مدارس لا جدوى تربوية منها نظراً لتغير الكثافة السكانية في منطقتها.

وكشف بدوي أن الوزارة عرضت 5 مطارح مبدئياً للاستثمار تبدأ بالمدارس المتضررة التي يجب إعادة تأهيلها بتكلفة معينة بعد أن تقدر الوزارة قيمة بدل الإيجار السنوي للقاعات الصفية الذي سيتم تخمينه من قبل اللجان المختصة مع إلزام الجهة المستثمرة بقبول 25 بالمئة من الطلاب وفقاً لإلزامية التعليم والإبقاء على الأثاث والتجهيزات بالمدارس في نهاية العقد كـ تبرع من المستثمر والتزامه بالصيانة الدورية المطلوبة منه لتكون المدرسة بسوية فنية جيدة وقت التسليم.

كما يمكن للمستثمر استثمار الباحات والساحات الفائضة عن حاجة المدرسة لتصبح ملاعب عشبية أو ساحات وكذلك أقبية المدارس لتكون صالات أفراح أو مستودعات للمواد الآمنة بما لا يتعارض مع العملية التربوية أو صالات رياضة واستثمار الأسطح لإقامة لواقط شمسية عليها وتوليد الطاقة الكهربائية واستثمار وجائب المدارس لتكون محال تجارية ومكتبات وغيرها وفق بدوي.

مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة لأبنية التعليم محي الدين نجيب أوضح أن قانون العقود رقم 51 لعام 2004 أتاح للجهات العامة البيع أو التأجير او الاستثمار بالتراضي أو بالطرق المباشرة من أجل الحصول على عائدات للجهات العامة وتنظيم هذه العملية وكذلك بيع عقارات الجهات العامة أو إيجارها أو استثمارها وفق إطار معين مؤكداً أن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الدولة لشؤون الاستثمار اعتمدت الدليل الإجرائي الموحد لكل عمليات استثمار عقارات التربية بالمحافظات.

ويهدف الدليل الإجرائي إلى تنظيم عملية وإجراءات استثمار عقارات التربية بالتوافق مع أحكام قانون العقود حيث بين نجيب أن نظام التعليم في المدارس المستثمرة يتبع خلال مدة العقد للمرسوم التشريعي 55 لعام 2004 الناظم لعمل التعليم الخاص والمشترك في وزارة التربية.