سيريانديز-حسن العبودي
لم تزل ردود أفعال السوريين في الشارع غير منتظمة حتى اللحظة، إذ تنوعت بين الرضا و القلق من الوعود الحكومية الصادرة بشكل خاص عن وزارة الكهرباء رغم الشرح الواضح والشفاف من قبل وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل اليوم خلال مؤتمره الصحفي الذي عقد في مبنى الوزارة.
وعلى ما يبدو أن ستين يوماً ونيف من التقنين - الجائر - كما وصفه العديد من المواطنين ممن التقتهم سيريانديز كانت كافية لتحجيم آمال المواطن السوري بساعة كهرباء إضافية ؟
إذ توقع البعض تحسن وضع التقنين بينما لم يعقد البعض الآخر الأمل الكبير على انعكاس هذا المؤتمر على الشارع بشكل عام.
معاناة كبيرة و أيام طويلة كان الشغل الشاغل فيها للمواطنين انقطاع التيار الكهربائي والكلمات الأكثر تداولاً هي "اجت، انقطعت"..
اعتراف بالمعاناة
وزير الكهرباء بين أن الوزارة تعمل بكل كوادرها لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية بهدف التخفيف قدر الإمكان من معاناة المواطنين جراء التقنين المطبق حاليا بالتزامن مع انخفاض واردات الغاز وتأثير الحصار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد و”قانون قيصر” على استيراد القطع اللازمة لإعادة تأهيل محطات التوليد.
إعادة التأهيل
وأعلن الزامل خلال مؤتمر صحفي، المباشرة بإعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة حلب الحرارية والتي سترفد الشبكة الكهربائية بـ400 ميغا واط مبينا أنه يتم العمل حالياً على تأهيل محطة تشرين الحرارية بريف دمشق وأن إعادة تأهيل ووضع محطتي بانياس ومحردة بالخدمة ستكون ضمن الأولويات خلال الفترة القادمة.
وقال: الوزارة تعمل بكل الإمكانات المتاحة لتخفيض ساعات التقنين في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها محطات توليد الكهرباء و ستباشر العمل خلال اليومين القادمين في عملية إعادة تأهيل محطة حلب الحرارية وهذا يتطلب 12 شهر للانتهاء منها بحيث يمكن الحصول من خلالها على ما يزيد عن 400 ميغا واط بعد أن تم توقيع عقد تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة مع شركة من دولة صديقة.
كما يتم العمل حالياً تأهيل محطة تشرين الحرارية بريف دمشق ووضع محطة توليد الرستن بالخدمة خلال الشهر11، وقد باشرت الوزارة بالعمل على إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (الريحية، الشمسية) وتم توقيع مجموعة من العقود مع مُستثمرين محليين للبدء بإنتاج الكهرباء، متوقعاً الحصول على كميات جيدة تساهم في زيادة إنتاج الكهرباء وتخفيض التقنين، وهذه العقود هي عقد 7 ميغا واط ريحية (حمص)، عقد 33 ميغا واط شمسية (حلب)، عقد 30 ميغا شمسية (حمص)، في حين يجري التفاوض لإنشاء محطة شمسية بطاقة إنتاج 1000 ميغا واط في عدرا بريف دمشق وتأهيل المحطات البخارية خلال هذا العام مما ينعكس بشكل افضل على الواقع الكهربائي.
وفيما يخص التقنين الكهربائي فقد بين الزامل ان سبب التقنين هو انخفاض كميات الكهرباء المنتجة بحوالي 2000 ميغا واط من المحطات العاملة على الغاز فقط موضحاً كميات الكهرباء المنتجة في سورية تتراوح بين 2700 و3000 ميغا واط موزعة بين 1000 ميغا واط معفاة من التقنين مخصصة للمطاحن ومضخات المياه والمشافي و1700 ميغا واط توزع على المحافظات حسب استهلاك كل محافظة.
مشيراً إلى انخفاض واردات الغاز من 14 مليون متر مكعب إلى 8 ملايين ونصف المليون زاد من برامج التقنين منوهاً بالتنسيق مع وزارة النفط لزيادة المخصصات من مادة الغاز ولا سيما أن محطات التوليد قادرة على توليد 5000 ميغا واط في حال توافر الغاز.
وفيما يخص التقنين في المدن الصناعية أشار الزامل إلى أنه يطبق يومي الجمعة والسبت فقط وفي حال تحسن الواقع الكهربائي سيعاد النظر في الموضوع وعن موضوع الحماية الترددية أوضح وزير الكهرباء أن الحماية هي الميزان بين التوليد والاستهلاك والترددية هدفه حماية المنظومة الكهربائية من الانقطاع العام.
نفي
وفي وقت كانت تعج به وسائل التواصل الاجتماعي باتهام وزارة الكهرباء بتصدير الكهرباء إلى لبنان و الأردن نفى الزامل تزويدهما بالطاقة الكهربائية باستثناء قرية الطفيل على الحدود السورية مبينا أن الدولة تدعم قطاع الكهرباء ولا يوجد أي دراسة لموضوع الأمبيرات وأن الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة لعلاجها وفي حال وجود أي تقصير فيحاسب المسؤول عنه.
الطاقة البديلة
وقد أشار الزامل اليوم إلى توقيع عدة عقود بمجال توليد الطاقة الكهربائية بالرياح باستطاعات 7 و5 ميغا واط إضافة إلى توقيع عقد لإنشاء محطة توليد بالطاقة الشمسية في محافظة حلب بمنطقة الشيخ نجار باستطاعة 33 ميغا واط وسيتم التوقيع قريبا على عقد لإقامة محطة في حمص باستطاعة 30 ميغا واط ومحطة في عدرا الصناعية للتوليد بالطاقة الشمسية بحدود 100 ميغا واط.
لافتاً إلى أن تأمين التجهيزات الكهربائية يتم من خلال معملين في سورية حيث تم توقيع عقود معهما لأخذ كامل إنتاجها.
هل تحل مشكلة العدادات؟
وفي وقت اشتد فيه الصراع على عداد الكهرباء فقد أوضح الزامل أن السبب في قلة توزيعها هو النقص فقط !!! وأنه قد تم توقيع عقدين لتوريد 600 ألف عداد وبدأ التوريد وتوزيعها على الشركات الكهربائية.
وبالنسبة لموضوع العدادات مسبقة الدفع بين الزامل أنه موضوع استراتيجي ومكلف وهناك دراسات في هذا المجال سيتم تطبيقها عندما تسمح الظروف بذلك.
وحول أسباب الأزمة بين الزامل أن إنتاج سوريا من الكهرباء يبلغ يومياً 2700 ميغا واط ونحن نحتاج يومياً إلى أكثر 7000 ميغا واط, يتم تخصيص 1500 ميغا واط من الكهرباء للمنازل على امتداد كل سورية و1200 ميغا واط لباقي حياتنا، للمستشفيات ومضخات المياه والمنشآت الحيوية، والمؤسسات الحكومية والمواقع العسكرية والزراعة والمعامل، إنتاج الكهرباء في سوريا يعتمد إما على الفيول أو على الغاز الخام القادم من حقول الغار في أراضينا مباشرة إلى محطات التوليد، ونحتاج يومياً لحوالي 20 مليون متر مكعب من الغاز الخام لكننا لا نملك سوى مايزيد قليلاً على 9 مليون متر مكعب يومياً.
وأوضح وزير الكهرباء أن البلاد تمتلك 11 محطة توليد، منها محطتي توليد مدمرتين وهما: محطة زيزون ،والمحطة الحرارية بحلب، وهناك محطة السويدية التي يسيطر عليها الاكراد، إضافة لمحطة التيم وهي محطة صغيرة جداً بالكاد تُنتج بضع عشرات من الميغا واط تذهب لمدينة دير الزور وبالتالي أصبحنا عملياً أمام 7 محطات فقط هي: محطة بانياس، محردة، تشرين، والزارة، الناصرية، جندر، ومحطة دير علي وهي لا تكفي، لأن محطتي بانياس ومحردة، تم بناؤهما قبل أكثر من 40 عاماً، وتُعتبران أقدم محطتين لانتاج الكهرباء وتعانيان من قِدَمٍ شديد في مختلف أجزائهما، في العنفات في المراجل وفي الأنانبيب أيضاً، بسبب وضعهما الفني الذي يزداد سوءاً عاماً بعد عام، وبسبب نقص الغاز فإنهما تُنتجان أقل من نصف الكمية المطلوبة، وكذلك تتسبب الأعطال بتوقفهما تماماً وبشكل متكرر.
وأرجع الزامل أسباب عدم صيانة المحطات للعقوبات الإقتصادية وقانون قيصر كونها تمنع قطع الغيار اليابانية الألمانية والإيطالية (ميتسوبيشي، وسيمنس، إنسالدو) من الوصول إلينا..
