سيريانديز
دعت لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة السورية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات بهدف دعم المصدرين وإيجاد آليات للدعم بحسب كل قطاع وذلك بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمنتج الوطني في شتى القطاعات الصناعية والزراعية.
وبين لؤي نحلاوي رئيس اللجنة أهمية تفعيل دعم الصادرات لمدة عام وصرف قيمة الدعم نقداً بعد 15 يوما من التصدير وإيجاد آلية جديدة للدعم بنسب متغيرة لكل قطاع وفقا للظروف والقدرة التنافسية الخارجية سواء للمنتج الزراعي أو الصناعي على أن تتم إعادة النظر بالآلية كل ثلاثة أشهر اضافة لتقديم التسهيلات بخصوص اجراءات التصدير إلى العراق من خلال تخفيف الرسوم المفروضة على البضائع السورية الموردة إلى العراق وتفعيل اعتمادية هيئة المواصفات والمقاييس السورية لدى الجانب العراقي وفتح الرزنامة الزراعية لتفعيل الصادرات إلى الأردن ودعم معرض صنع في سورية التخصصي التصديري للألبسة والنسيج من خلال زيادة عدد الزائرين من الخارج لضمان نجاح هذا المعرض وخصوصاً أن المعرض مخصص للتصدير.
بدوره أشار عبد الكافي المسموم نائب رئيس اللجنة في تصريح مماثل إلى الأثر الإيجابي بخصوص دعم الصادرات بنسبة 10 بالمئة للصناعيين بالتعاون مع هيئة دعم الإنتاج المحلي ودعم الصادرات وتمديدها لعام آخر جديد بعد العمل فيها منذ ال15 من حزيران الماضي ولغاية ثلاثة أشهر منوها بالسمعة التنافسية للمنتج السوري ولا سيما في دول الجوار لسهولة التسليم وتنافسية الأسعار وخاصة بعد فتح المعبر البري بين سورية والعراق مؤكدا أن مسألة تشجيع ودعم التصدير لها منعكسات ايجابية على زيادة الطاقة الإنتاجية حيث لا تتعدى الطاقة الانتاجية 25 بالمئة في الوضع الراهن فالسوق الخارجية تدعم السوق الداخلية وتخلق تنافسية بين المنتجين.
من جهته أكد ثائر فياض مدير عام هيئة تنمية الإنتاج المحلي ودعم الصادرات أن الهيئة تعمل باستمرار على تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية عبر برامج الدعم الدائمة التي تقدمها كدعم التأمينات وضريبة الدخل والكهرباء بينما تم إقرار دعم 10 بالمئة من قيمة الصادرات الصناعية خلال الفترة الممتدة بين 15-6 و15-9 من العام الماضي لإجمالي الصادرات وبما لا يتجاوز 30 ألف دولار بالسعر الرسمي وذلك كدعم للصناعيين الذين تأثروا من ظروف جائحة كورونا مشيرا إلى أن الصادرات الصناعية خلال تلك الفترة شهدت زيادة ملحوظة من مختلف المنتجات الصناعية المحلية ما انعكس ايجابا على تنمية المنتج المحلي وزيادته.
