خاص - سيريانديز -
علمت سيريانديز من مصادر مطلعة أن وزارة النفط وخلال إحدى جولاتها التفتيشية على مستودعاتها، ضبطت كمية 5 آلاف ليتر من مادة المازوت "زيادة" !، ولدى مراجعة لجنة التفتيش للدفاتر، تبين أنها سليمة، وأن جميع الاستلامات والتسليمات للمستودعات صحيحة!، الأمر الذي أثار الشك بأن هناك عمليات فساد وغش في هذه التسليمات، وتحسباً.. تم تنظيم ضبط بهذه الواقعة.
القصة لم تنته!
بعد نحو عشر أيام، عاودت الوزارة لضرب نفس المستودع المخالف، لتفاجأ هذه المرة بزيادة قدرها 18 ألف ليتراً من المازوت!!.
وبعد التحري، تبين أن القائمين على هذه المستوعات يتلاعبون بالكميات المعبئة في صهاريج التوزيع، واقتطاع بين 10-15% من الكميات المعبأة، وبدورهم -أصحاب بعض الصهاريج- يقومون باقتطاع هذه الكميات من حصص المواطنين عند التعبئة، في حلقة فساد أخرى من هذه السلسلة..
وزارة النفط أحالت الملف بالأسماء إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لكشف باقي الشبكة وتفاصيل الفساد الحاصل، ولكن بقي هناك تخوفات من قبلنا أن يطوى هذا الملف كون الفساد مخطط له جيداً، والدفاتر في المستودعات كانت نظامية تماماً "كما صرح المصدر".
هذه قصة من قصص أخرى لا نعلمها تحاول فيها وزارة النفط -دون شك- ضبط الممارسات الشاذة في تسويق المشتقات النفطية، بشتى الطرق، والأزمة الأساس اليوم في مادة "المازوت"، مع قدوم البرد وحاجة وسائل النقل وبدء المواسم الزراعية، في ظل قلة التوريدات والإنتاج، عدا عن الصهاريج التي تتعرض للتعديات!.