سيريانديز

واصلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسات التابعة لها خلال عام 2020 جهودها لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية وتحقيق التوازن في الأسواق وضبطها وتنشيط حركة البيع والشراء في ظل تحديات كثيرة أبرزها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وقامت المؤسسة السورية للحبوب إضافة لعملها باستلام الأقماح من المزارعين بإنجاز مطحنة أم الزيتون بالسويداء بطاقة طحنية يومية 300 طن مع صومعة معدنية تخزينية 10 آلاف طن وإنشاء مطحنة آلية جديدة بمنطقة سلحب بمحافظة حماة بطاقة طحنية 300 طن يوميا ما يسهم بزيادة إنتاج الدقيق وتغطية حاجة محافظة حماة وتوفير فرص عمل كما تمت إعادة تأهيل صويمعات معدنية -كفرجوم بحلب ودبسي وعفان -بالرقة وإعادة تأهيل بعض المطاحن المتضررة -ابن الوليد بحمص وحلب الحديثة- ويتم تنفيذ وتجهيز مطحنة تلكلخ بطاقة طحنية 600 طن يوميا.

من جهة أخرى انجزت المؤسسة السورية للتجارة عددا من المشاريع خلال العام الحالي حيث تم افتتاح 368 منفذا جديداً ليصبح العدد الكلي للمنافذ 1418 وتم توزيع المواد المدعومة في جميع المجمعات والصالات ومنافذ البيع والتنسيق مع “شركة تكامل” لإرسال رسائل نصية للمواطنين لشراء مخصصاتهم بأوقات محددة مع إقامة معارض لبيع المستلزمات المدرسية والقرطاسية والسجاد والمنتجات الزراعية.

ويوجد عدد من المشاريع “قيد الانجاز” تعمل المؤسسة عليها فهي بصدد الانتهاء من تجهيز مسلخ جوبر للحوم وتجهيز وحدة تبريد قاضي عسكر بحلب في العام القادم ما يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا للمؤسسة.

وبالنسبة للمؤسسة السورية للمخابز أنجزت عددا من المشاريع حيث وضعت بالخدمة خلال النصف الثاني من العام مخابز “حامو بالحسكة والزهراء بحمص وتل رفعت بحلب وعين الشرقية باللاذقية وكفر حمرة بحلب”.

وهناك عدد من المشاريع الحيوية المهمة قيد الإنجاز كإعادة تأهيل مخبز الراموسة الذي يسهم في تلبية الطلب المتزايد على مادة الخبز في محافظة حلب وإعادة تأهيل مخبز الرستن بريف حمص الذي يؤمن ظروف عمل أفضل بدلاً من الموقع الحالي ويسهم في تأمين منطقة الرستن ومحيطها ويتم تركيب نظام تبريد لمادة الخبز كتجربة أولى بهدف الحفاظ على جودة الرغيف بعد التغليف لفترة أطول ويتم العمل على انجاز خطوط الإنتاج في “حرستا بريف دمشق والحاضر وقاضي عسكر بحلب والحفة باللاذقية” والسعي لتطوير معمل الدوير الخاص بتصنيع المخابز واحتياجات المخابز العامة وتصنيع مخابز الجيش بشكل كامل كما يتم العمل على إيجاد صيغة قانونية بهدف إحداث معمل أكياس النايلون الخاص بالمخبز في الوحدة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بعمل وانجازات مديرية الشركات سجلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 558 شركة مؤسسة وفق القانون 29 لعام 2001 شملت 490 شركة محدودة المسؤولية و51 شركة ذات الشخص الواحد و17 شركة مساهمة مغفلة.

وفيما يتعلق بعمل وانجازات مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية منحت المديرية 6787 طلب تسجيل محلي لحماية علامة تجارية و2689 طلب تجديد محلي لحماية الملكية و266 طلب تسجيل تجديد للرسوم والنماذج الصناعية خلال النصف الثاني من العام 2020.

وشهدت المديرية ارتفاعاً ملحوظاً وزيادة في عدد الطلبات سواء للتسجيل المحلي أو لتجديد الحماية لعلامة موجودة مسبقا أو لنموذج ورسم صناعي مقارنة مع النصف الأول من العام نفسه والذي تم فيه منح 4023 طلب تسجيل محلي لحماية علامة تجارية و2160 طلب تجديد محلي لحماية الملكية و185 طلب تسجيل تجديد للرسوم والنماذج الصناعية.

كما تم توقيع عقد مع شركة خاصة للعمل على الأرشفة الإلكترونية للسنوات العشر السابقة على أن ينجز كامل العمل خلال النصف الأول من العام القادم حيث بينت أنه من ضمن التسهيلات التي قدمتها مديرية حماية الملكية أيضا تفعيل دوائر حماية الملكية ضمن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات حيث يتم الآن استقبال طلبات تسجيل وتجديد العلامات التجارية ضمن دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية في المحافظات ما خفف عن المواطنين أعباء التنقل والأعباء المالية كما أنه يمكن أن يتم دفع الرسوم بأي مصرف تجاري وبكل المحافظات دون تكبد عناء القدوم إلى المديرية بدمشق.

ويجري العمل حاليا من أجل تحقيق عملية الدفع الالكتروني حيث تمت مخاطبة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بخصوص تمكين المواطن الذي يملك حساباً مصرفياً من آلية دفع الرسوم إلكترونياً اختصاراً للوقت والجهد.

وفيما يتعلق بعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم الوزارة بإجراء دورات تدريب وتأهيل للعاملين لدى مديريات التجارة في المحافظات لتأهيلهم للعمل ضمن الكادر الرقابي وذلك ضمن الخطة السنوية للوزارة ويجري العمل في فرع درعا على احداث شعبة تموينية في مدينة نوى ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة وفي فرع طرطوس أجريت مسابقة لتعيين عدد من مراقبي التموين لضرورة العمل ومراقبة ارتفاع الأسعار.