دمشق- سيريانديز
كشف وزير الصناعة زياد صباغ أن الوزارة مستمرة بتقديم الدعم للمناطق الصناعية في حلب بكل المستويات، وهناك تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء لتأمين الكهرباء على مدى 24 ساعة لهذه المناطق مشيراً إلى أنه تم التوافق مع الجانب الروسي لإحداث خط إنتاج لصناعة الجينز بطاقة إنتاجية عالية في محافظة اللاذقية وجرى تكليف المؤسسة العامة للتبغ بدراسة آلية جديدة لتوزيع التبغ الوطني.
وناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها.
وفي كلمة له في بداية الجلسة عبر صباغ باسم المجلس عن عميق الأسى والحزن بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم منوهاً بدوره في قيادة العمل الدبلوماسي السوري في مرحلة صعبة وقاسية وفي وقت واجهت سورية الشرور وتصدت لجميع أنواع الحروب دفعة واحدة.
وبين رئيس مجلس الشعب أن السياسة الخارجية في سورية ميدان يتكامل مع ميدان المواجهة العسكرية حيث يصنع جيشنا البطل المعجزات ويرسم مدرسة جديدة في طرق الدفاع عن الوطن.
ثم انتقل المجلس لمناقشة أداء وزارة الصناعة وأكد وزير الصناعة زياد صباغ أن الوزارة تركز في خطتها على التصنيع الزراعي والاهتمام بتحديث الآلات وتنفيذ استثمارات جديدة وإعادة توزيع وهيكلة العمالة بالمنشآت الصناعية بالتنسيق مع اتحاد نقابات العمال مشيراً إلى إمكانية تأمين القطع التبديلية للمنشآت القائمة لتطويرها إضافة إلى الإقلاع بالمنشآت المتوقفة.
وبين الوزير صباغ أنه تم إحداث 10 وحدات إنتاجية في مجال التصنيع الزراعي مثل تصنيع ألبسة الجيش العربي السوري حيث أمنت فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى وإنشاء وحدات إنتاجية مشتركة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتعليب وتسويق المنتجات الزراعية كاشفاً أن أرباح الوزارة والجهات التابعة لها تجاوزت العام الجاري عتبة الـ 48 مليار ليرة.
ولفت الوزير صباغ إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد صيغة تشاركية مع الدول الصديقة لإعادة إقلاع المنشآت المدمرة وهناك عروض مقدمة من مستثمرين محليين في مراحل الدراسة الأخيرة لإنتاج مواد ذات مواصفات ترضي المستهلك مشيراً إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد العام للحرفيين لدعم الحرف الصغيرة والمتوسطة.
وفي مداخلاتهم دعا عدد من الأعضاء إلى الاهتمام بالتسويق وتأهيل معامل وشركات القطاع العام المتوقفة وإنشاء معمل عصائر في اللاذقية وخلق بيئة استثمارية تشجيعية ونقل المنشآت الصناعية في محافظة حمص لمدينة حسياء الصناعية والاستفادة من الطاقات البديلة لتوفير استهلاك الكهرباء وتعميم تجربة منتجين 2020.
وتساءل بعض الأعضاء عن الحوافز المقدمة للصناعيين وخطط الوزارة لدعم المناطق الصناعية وسبب توقف العمل في معمل تاميكو بمحافظة السويداء والسبب في عدم استلام الأقطان من قبل محلج الحسكة مطالبين بزيادة الحوافز للعاملين في القطاع الصناعي والسماح للصناعيين باستيراد الخيوط القطنية بشكل مؤقت وتأمين القطن للقطاع الخاص.
ودعا عدد من الأعضاء إلى إحداث معمل لإنتاج التبغ في طرطوس وتأمين المواد الأولية للصناعات والاستفادة من مشاريع التخرج لطلاب الهندسة بالجامعات وإعادة النظر في موضوع منطقة القابون الصناعية.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل إصلاح مؤسسات القطاع العام الصناعي بالتوازي مع مشروع الإصلاح الإداري بما يشمل الموارد البشرية والحوافز بكل أنواعها.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم غد الأربعاء.
