خاص-سيريانديز-دريد سلوم
في الأزمات تعرف محبة الشعوب لوطنها وتمسكها به، وهذا ليس بجديد على المجتمع السوري الذي عانى وعاصر خلال السنوات العشر الماضية ماعاناه جراء الحرب وأزماتها المتلاحقة وماخلفته من تداعيات.
منذ يومين وللأسف ظهرت أزمة وانتشرت بسرعة انتشار النار في الهشيم وقد جسدت هذه المقولة فعلاً حيث لم تبقى على شيئاً إلا وأتت عليه ،محولة المشهد من الأخضر إلى الأسود ،وسط ذهول لم يكن خافياً على أحد من روعة ماجرى ومن تزامن ونشوب هذه الكارثة في عدة محافظات.
في وقت هبت كافة الفرق المعنية من إطفاء ودفاع مدني ومجتمع محلي وجمعيات ومبادرات شبابية للمشاركة في تقويض النيران والحد من انتشارها والمساعدة في إخلاء وإجلاء السكان التي هددت النيران منازلهم ،في صورة تتجلى بأروع حله لها تعبر عن تعاضد وتماسك المجتمع وجهاته المعنية من أجل احتواء الكارثة.
مبادرات فردية
فما كان من المواطنين القاطنين في مناطق مجاورة إلا أن فتحوا منازلهم لاستقبال المتضررين وتقديم مايلزم لهم وهناك من أعلن عبر وسائل التواصل مبديا استعداده لاستقبال أسرتين أو أكثر ومنهم من قدم الغذاء والماء وغيرها من الاحتياجات وهذا الكرم اعتدنا عليه في ساحلنا حيث الخير والنخوة والمحبة .
دعم مسؤول
في حين برزت مبادرات على مستوى أكبر وأعلى تترجم وقوف الصناعيين والتجار إلى جانب المتضررين جراء نشوب هذه الحرائق في أراضيهم وخاصة حملة التبرعات التي قامت بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف التجارة السورية ، والتي انطلقت ب 400 مليون ليرة سورية ،حيث أوعز الاتحاد لـ14 غرفة تجارة للتعاون،وكذلك تبعتها غرفة صناعة دمشق وريفها والتي بلغت تبرعاتها منذ الساعات الأولى 200 مليون ليرة سورية ،إضافة لوجود مشروع لزراعة عشرة آلاف شجرة زيتون طرحه أحد الصناعيين للمباشرة به لاحقاً.
و أطلقت الأمانة السورية للتنمية حملة تبرعات وطنية لمتضرري الحرائق (سوا منخلي الأرض خضرا)،وسيتم العمل وفي هذه الأثناء، من خلال فرق التقصي والمسح الميداني بالتنسيق المباشر مع المؤسسات الرسمية و المدنية لحصر الأضرار المادية في جميع القرى والبلدات التي تعرضت للحرائق.
ونتيجة تضامن عدة فعاليات اقتصادية إضافة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية،طالبت رئاسة مجلس الوزراء " كل الوزارات والجهات التابعة لها والاتحادات والمنظمات الشعبية والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية التي ترغب بتقديم مساعدات، حصر تسليمها للمحافظين ليصار إلى توزيعها عبرهم.
إدارة الأزمة
كل ماسبق يصب في خانة التعويض والتقليل من الخسائر واحتواء الكارثة ولكن ألم يكن من المجدي تشكيل فريق إدارة الكارثة مهمته التقصي وجمع المعلومات وتقدير الأضرار بشكل كامل سواء العامة منها (شبكات مياه كهرباء صرف صحي أو مرافق ومحميات )أو الخاصة منها والتي تتمثل في ممتلكات المواطنين من محاصيل ومباني وغيرها.
وبالتالي يكون لهذا الفريق دور توحيد جميع الجهود وإدارة توزيع الموارد بالشكل المناسب والمثالي وبما يضمن وصولها لمستحقيها وكلاً حسب مقدار الضرر بحيث تتحقق العدالة في التوزيع والجدوى منها في إعادة ترميم ماتضرر.
كما يضطلع هذا الفريق بإعداد نظام أو آلية إنذار مبكر للحيلولة دون تكرار هذه الكارثة والبحث في أساليب الوقاية بحيث تجعل الاضرار فيه حدودها الدنيا فيما لو تكرر هكذا أمر.
ويؤكد الخبير الاقتصادي د.عابد فضلية فرضية أنه لاضير من تعدد الجهات التي ترغب في المساهمة ولكن بحيث يكون لدينا رؤية عن كيفية انفاقها ولمن أكثر ولمن أقل وأن يكون هناك رؤية موحدة لتوزيع الأدوار ولابد من فريق مختص يقدر الاضرار بشكل دقيق لان أيضاً الضرر واقع على جهات القطاع العام ،ومن هنا لابد من تحديد جهة تستطيع أن توجه هذه التبرعات بشكل صحيح بحيث تتم معالجة كافة الاثار السلبية لهذه الحرائق.مؤيداً مشاركة المجتمع المحلي في حماية الحراج والتنسيق مع الجهات المعنية والقائمة عليها في جمايتها ورعايتها وهذا منطبق مع قانون الادارة المحلية النافذ والتي تقضي أحكامه التعاون مع المجتمع المحلي وأن يعطى صلاحيات لأنه الأقرب إلى الواقع وأنه جدير بتحمل مسؤولياته كونه صاحب مصلحة فالحراج بيئته وطبيعته.
